الصفحه ٢٤٨ :
كان متعلّقا بهم فهو ظاهر في إفادة إناطة الحكم في كلّ منها بحصول الشرط المذكور
بالنسبة إليه ، كما إذا
الصفحه ٣١٧ :
رابعها : أن لا
يكون الدلالة على الواقع ملحوظة فيها أصلا لا من حيث إفادة المظنّة بالواقع ولا من
حيث
الصفحه ٣٨٧ :
لا يقتضي إرادة
تفهيمه بذلك الخطاب حتّى يكون الكلام الوارد منه عليهالسلام بمنزلة كلام المصنّفين
الصفحه ٤٠٩ :
الرجحان إذ لا
إشكال بل لا خلاف في الحكم بالاستحباب ، فغاية الأمر أن يكون المقام من قبيل ذلك
الصفحه ٤٤٥ :
ألا ترى أنّهم
يقولون بحجّية أخبار الآحاد مع أنّ فيها من جهات الوهن ما لا يحصى ، لابتناء
الاحتجاج
الصفحه ٥٧٠ :
واحد من الأحكام
الّذي علم إجمالا بالضرورة من الدين قاطع لذلك ، وثبوت حكم إجمالي بخصوص كلّ مسألة
من
الصفحه ٥٩٧ : الجملة ، فإنّ وجود ماء
نجس في العالم إذا احتمل أن يكون ما عندنا من الماء هو ذلك النجس وكذا حرمة شيء
كذلك
الصفحه ٦٠٥ :
الروايات في غير
صورة الامتزاج وهذه فيها أو كونها أعمّ من الامتزاج وغيره ـ فيكون التعارض بينهما
من
الصفحه ٦٠٨ :
وروى الشيخان
بإسنادهما عن بشر بن سلمة عن أبي الحسن عليهالسلام في جدي رضع من خنزيرة ثمّ صرف في
الصفحه ٦٣٦ :
لو تمكّنوا من
الظنّ الأقوى على الوجه المذكور ولم ينتقل الحال في الباقين إلى ما دونه ، لحصول
الصفحه ٩ :
أحدها : ما أشار
إليه المصنّف من أنّه مختصّ بمناهي الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا يثبت به الحال
الصفحه ٥٧ : تكون النسبة بينهما إلّا تباينا كلّيّا لا عموما من وجه. كما هو المفروض في
محلّ البحث.
فإن قلت : كيف
الصفحه ٧٢ :
في تعلّق الأمر
والنهي بشيء واحد شخصي من جهتين ، فما ذكر من عدم تعلّق الأمر والنهي بشيء واحد في
الصفحه ١٠٤ :
محلّ النزاع ـ من غير فرق ، كيف ولا أقلّ من كونه تكليفا بالمحال لكونه إلزاما
للمكلّف بالضدّين ، والمفروض
الصفحه ١٣٣ :
الثالث : أنّ ذلك
هو المستفاد من تتبّع الأخبار فقد روي (١) وجه الدلالة أنّ المراد بالتعليل المذكور