الصفحه ٢٧٦ :
بإزائه كان ذلك مجازا ، حيث اريد به غير ما وضع له من الشمول ، وكذا لو كان دالّا
على عموم النفي ، فإنّه
الصفحه ٣٥٦ :
مفيدة للظنّ
بالواقع من غير أن يكون هناك دليل قطعي أو ظنّي على حجّية شيء منها وتساوت تلك
الظنون في
الصفحه ٣٦٠ :
أمّا أوّلا :
فلأنّ ما سلّمه من تعيين طريق من الشارع للوصول إلى الأحكام مدّعيا قضاء الضرورة
به هو
الصفحه ٣٨٥ : يدّعى كونه من
ضروريّات مذهبنا كالمنع من العمل بالقياس عندنا.
ومع الغضّ عنه
فالخلاف في تفاصيلها متداول
الصفحه ٤٧٥ :
الترك لا في مقدار
الثواب ، إذ قد يكون الثواب المترتّب على المندوب أكثر من الواجب ـ حسب ما قيل في
الصفحه ٤٧٦ :
وغير ذلك من
الامور الّتي لا يقتضي ترتّب الثواب على العمل كان مندرجا في الآية قطعا ولا إشعار
في هذه
الصفحه ٦٧٦ : موجود انتهى.
وأنت خبير بأنّ
أقصى ما يمكن ايراده في المقام وإن كان واضح الفساد أيضا : المنع من تحقّق
الصفحه ٧١٩ :
جملة امور يعلم
عدم خروجه منها ، ويدور أجزاء الفعل بينها إمّا بأن يعلم وجود ما هو خارج عن العمل
في
الصفحه ٤٠ :
الوضع ، لأنّه أمر
توقيفيّ لابدّ في ثبوته من الرجوع إلى توقيف الواضع لا إلى مجرّد الاصول المذكورة
الصفحه ٥٨ :
الحكمين عموم من
وجه ، بل هي مباينة كلّية ، وإن كان تعلّقهما بالملاحظة الاولى كما هو المفروض في
الصفحه ٩٥ :
عليها خال عن
الرجحان بالمرّة ليكون النقص الحاصل من الخصوصيّة مقاوما لرجحان أصل الطبيعة
وزائدا
الصفحه ١٠٣ :
سببا لإيجابه نظرا
إلى حصول المانع منه ، على أنّه لو تمّ ذلك لما اختصّ بالواجبات التوصّليّة بل جرى
الصفحه ١٠٩ : ، فإنّ المأمور به هو الترك الموصل إلى الأهمّ والممنوع منه هو الترك الغير
الموصل إليه ، ولمّا كان الجمع
الصفحه ١٧٣ :
رابعها : أن يراد
به الفرد ويطلق عليه لا من حيث خصوصيّته بل من حيث مطابقته لتلك الحقيقة فيكون ما
الصفحه ٢٣٧ : :
فلوضوح أنّ نفي الماهيّة إنّما يراد به نفيها من حيث الوجود ، وظاهر أنّ نفي وجود
الماهيّة مطلقا إنّما يكون