البحث في هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين
٤٧/٣١ الصفحه ٤٧٨ : التقليد والتعلّم من غير أن يكون هو عالما مستنبطا ، ولو سلّم كون المراد به
الراوي فالحال فيها كالآية
الصفحه ٦١٤ : الاجتهاد ، لوضوح
خروج معرفة الأحكام عن التقليد عن اسم الفقه ، فأخذه في حدّ الاجتهاد قاض بالدور
الصفحه ٦١٨ : تقليده فيه.
وأمّا قبل حصول
الفعليّة المفروضة فهو كغيره ممّن يستنبط الأحكام من غير أن يعتدّ باستنباطه
الصفحه ٦٢٧ : مكلّفا معه بالرجوع إلى الأدلّة الشرعيّة ، أو إلى تقليد غيره
تأمّل وإشكال ، إلّا أنّ إدراج جميع تلك الوجوه
الصفحه ٦٣٨ : تكليف المتجزّئ في حكم العقل هو ما ذكرناه وإن لم يقم إجماع على جواز
رجوعه إلى التقليد والأخذ بقول الغير
الصفحه ٦٤٠ :
بالظنّ. ولا
يعارضه حينئذ ما دلّ على المنع من التقليد ، إذ بعد اندراجه في عنوان الجاهل لا
يشمله تلك
الصفحه ٦٦٠ : بجواز تقليد المفضول مع
التمكّن من الرجوع إلى الأفضل ، فإنّه يجوز استناده إلى الأدلّة الظنّية وإن لم
يجز
الصفحه ٦٦٨ : التقليد الموهوم بعد ظنّه بخلافه ،
وقد عرفت ما فيه ممّا قرّرناه سابقا فلا نعيد القول فيه.
قوله
: (وهو
الصفحه ٦٦٩ : أمر خارج وهو احتياج المكلّف إلى العمل وانحصار الأمر
بين الاجتهاد والتقليد فالبديهة تحكم بتقديم
الصفحه ٦٧٠ : الكامل المتدرّب حتّى يكون عدم جواز
تقليده له من الضروريّات ، كيف! وقد ذهب جماعة من الفحول إلى عدم جواز
الصفحه ٦٨٠ : علمائنا لا يقولون بجواز الاجتهاد والتقليد
ولا يجيزون العمل بغير الكتاب والسنّة من وجوه الاستنباطات الظنّية
الصفحه ٦٨١ : وأن يكون إيمانه معارا مستودعا سبّب له أسباب الاستحسان
والتقليد والتأويل بغير علم وبصيرة.
وقال الصدوق
الصفحه ٦٨٦ : والمحقّق في المعارج : بأنّ
للعامي تقليد العالم والأخذ بقوله ، وحكينا(١) الإجماع عليه.
وبالجملة : أنّ
الصفحه ٦٨٧ : المسائل الشرعيّة ، والمنع
من التقليد بالمرّة ، فالظاهر أنّه مذهب جديد لم يذهب إليه أحد من علمائنا
الصفحه ٧٠٣ : بالشهرة
ـ كما نصّ عليه بعضهم أنّه لا كلام ظاهرا في جواز جريان المقلّد على تقليد المجتهد
ما لم يعلم رجوعه