قائمة الکتاب
اجتماع الأمر والنهي
العامّ والخاصّ
جملة من مباحث التخصيص
مباحث الحجّة
الاجتهاد
حجّة القول بالمنع من التجزّي
٦٥٠
البحث
البحث في هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين
٤٧/١٦ الصفحه ٦٤٢ : ذلك من المدّعى.
ـ الثالث ـ
إطلاق ما دلّ على المنع من التقليد
والأخذ بقول الغير من العقل والنقل
الصفحه ٦٤٧ :
إثبات اجتهاده ـ نظرا إلى قضاء توقّف صحّة تقليده على انتفاء اجتهاده ، وترتّب
الأمرين ، وتقدّم الرجوع إلى
الصفحه ٦٧٢ : لزوم كون المكلّف عالما بحكمه على سبيل الاجتهاد أو آخذا له بطريق
التقليد وأمّا كونه مجتهدا في بعضها
الصفحه ٦٧٣ : .
وربما يتراءى من
ظاهر بعض كلماتهم عدم اندراجه فيه ، نظرا إلى أنّ القدر المتيقّن من الحكم بجواز
التقليد هو
الصفحه ٧١٦ : الواقع قبل الأخذ به من جهة
التقليد اللاحق.
قلت : إنّ هناك
صحّة للعمل وحكما به والتقليد إنّما يفيد الحكم
الصفحه ٤٦٣ :
الفروع على الاصول وأين ذلك من التقليد؟
ألا ترى أنّ
المهرة في الفنّ لا يتجرّون على مخالفة المشهور إلّا
الصفحه ٦٣٥ : الاقتدار على تحصيل الظنّ أن يأخذ
بظنّه دون أن يقلّد العالم ، لكون الظنّ أقرب إلى العلم بالنظر إلى التقليد
الصفحه ٦٥٦ : الاصول ، كيف! والمسألة جارية فيما يجري
فيه التكليف بالتقليد.
ومن البيّن :
ثبوته في مسائل اصول الفقه في
الصفحه ٦٦٤ : بالاحتياط
يتخيّر بين العمل بظنّه وتقليد المجتهد المطلق ـ كما هو الحال في الخبرين
المتعارضين ـ لكن الأولى
الصفحه ٧٠٢ : صاحب القوّة القويّة
أقرب إلى إصابة الواقع من غيره. ولذا قدّم تقليد الأفضل على تقليد المفضول ، فيكون
الصفحه ٧٠٥ : .
وظاهره دعوى
الإجماع على تعيّن أخذ المقلّد بفتواه الثاني ، وهو غير ظاهر ، إذ بعد رجوعه عن
تقليده في حكمه
الصفحه ٣٣١ : ولا ممّا يحتاج إلى إعمال نظر
ورويّة ولعلّنا نشير إليه في مباحث الاجتهاد والتقليد إن شاء الله وإنّما
الصفحه ٤٠١ : الأدلّة إذا أمكنه تحصيل الاحتياط في المسألة ، كما فصّل القول فيه في مباحث
الاجتهاد والتقليد ، فلو كان ذلك
الصفحه ٤٢٤ : إلى الظنّ به.
غاية الأمر دلالته
على لزوم الرجوع إلى ما عدا العلم ولو كان الرجوع إلى تقليد الأموات
الصفحه ٤٦٢ : الفرقة مجتهد يرجع إليه حتّى التجأوا
إلى تقليد الأموات ، وكلّ ذلك واضح الفساد ، وجلالة هؤلاء وعظم منزلتهم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين [ ج ٣ ]
