الصفحه ٣٢٦ :
الكذب أو الغلط في
الفهم أو في سماع اللفظ بالنظر إلى الجميع ، بل لو سمعوه من الثقة اكتفوا به
الصفحه ٥٢٧ :
في نفسه فلا
يتعلّق به أمره تعالى ، فإنّه لا يأمر بالفحشاء ، ففيه دلالة على بطلان القول
بجواز أمره
الصفحه ١١٢ :
فغاية الأمر أنّ
المضادّة في الواجب والحرام من جهتين ـ أعني جهة الرجحانيّة والمرجوحيّة وجهة
الإلزام
الصفحه ٢٠٣ :
الجنس في المقام وهو في غاية البعد ، فإنّ إسقاط معنى الجمعيّة وإرادة نفس الطبيعة
من اللفظ مع كونه مجازا
الصفحه ١٢٠ : ونحوها من الامور
القابلة للفساد ـ إذا كانت فاسدة ـ فهم منه الفساد بملاحظة تلك الغلبة ، وهو كاف
في
الصفحه ٤٠٢ :
الحكم لغيره ، إذ
من البيّن وجوب ذلك أيضا والاقتصار في ذلك على بيان الاحتياط من غير بيان للحكم مع
الصفحه ٤٢١ : بأنفسهما على نحو سواء ، لكن يتعلّق الظنّ الأوّل بحكم
المسألة في الواقع والظنّ الثاني بعدم حجّية الأوّل
الصفحه ٣٦٨ : واحد بالنسبة إليهما بأنفسهما على نحو سواء كما عرفت
، وليست حجّية الظنّ حجّة في المقام ، بل الحجّة نفس
الصفحه ٤٨٦ :
والتحقيق : أنّ
العقل أو النقل القاضي بكون التكاليف مشروطة بالعقل والقدرة والشعور ونحو ذلك
أدلّة
الصفحه ١١١ :
قلت : لا ريب أنّ
المنع من الترك والفعل متضادّان لا يمكن اجتماعهما في فعل واحد وإن كان من جهتين
الصفحه ٤٩١ : المراد رفعه بالنسبة إلى حال وجوده بالنسبة إلى الحالة الثانية ، لكن
لمّا كان مقتضى وجوده في الحالة الثانية
الصفحه ٦٥٥ : اجتهاده
في جواز التجزّي على حكمه بحجّية ظنّ المتجزّئ مطلقا ظاهر أيضا ، إذ ذلك أيضا
مسألة ظنّية على نحو
الصفحه ١٦٣ :
عليها فهو دالّ
على الماهيّة المطلقة والحضور في الذهن من لوازم الدلالة ، ولفظة «اسامة» موضوعة
الصفحه ٥٨٩ : الامتثال القاضي بحصول الفراغ شرعا ما لم
يدلّ على خلافه ـ على نحو ما يذكر في المعاملات ـ وهو المراد باليقين
الصفحه ٥٩٤ : الأصل المذكور فلا يجب التجسّس عنه ، فعلى هذا يجوز تناول المعاجين ونحوها ـ من
المركّبات الّتي لا يعرف