الصفحه ٢٤٦ :
ويجري الكلام
المقدّم في النكرة الواقعة في سياق فعل الشرط نحو إن أكلت فأنت حرّ أو أنت طالق ،
وظاهر
الصفحه ٥٨٥ :
إلّا بالإتيان به (١) على النحو المذكور ، وأين ذلك من الاقتصار على القدر
المعلوم اعتباره في الصلاة
الصفحه ٦٧٢ : على حجّية ظنّه بالنسبة إليه. وحينئذ فيشكل اعتماده عليه
على نحو ما مرّ بيانه في المتجزّئ فيجري فيه ما
الصفحه ٢٥٨ : مقام يرتبط بالرقبة ونحوها دن غيره ،
حسب ما مرّ تفصيل القول فيه في محلّه ، وهذا أمر واضح بالنسبة إلى
الصفحه ٢٥٩ : المخرج صنفا والباقي صنفا آخر مع
انحصار الباقي بحسب المصداق في الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو نحوها ، وهو
الصفحه ٦٨٢ :
القضاء : إنّما
عوّل ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد ، وخطؤه ظاهر.
وقال في
الصفحه ٣٢١ : الخلاف
ونحوها ممّا يفيد ظنّا بالحكم غير معتبر شرعا في مقابلة الخبر الصحيح ونحوه من
الأدلّة المعتبرة. ولا
الصفحه ٤٢٣ : الوصول إلى
الطريق المقرّر في الشريعة وتمكّن من تحصيل طريق الاحتياط ، فإنّه يلزم البناء على
نحو ما أشرنا
الصفحه ٥١٨ :
وأمّا الثاني :
فلإرجاع صفة الكمال والنقص بالنسبة إلى الأفعال إلى الحسن والقبح بالمعنى المتنازع
فيه
الصفحه ٥٩٢ : الحنطة ونحوها.
وقد يكون من جهة
اشتباه الفرد الحلال بالحرام عند حصولهما معا وعدم تمايزهما في المقام ، مع
الصفحه ٢٢٧ : في البيع حلال ، واليقين
لا ينقض بالشكّ ، والشكّ لا عبرة به بعد الفراغ ، ونحوها.
قال الشهيد
الصفحه ٣٣٢ :
وإنّما هي طرق مقرّرة لإفادة الواقع على نحو الطرق المقرّرة للموضوعات في إجراء
الأحكام المقرّرة لها والنسبة
الصفحه ٦٩٧ : وسفك الدماء ونحوها ، فلا يقع التكليف به من الحكيم. كيف! وذلك من شبهات
العامّة في الاعتذار عمّا صدر من
الصفحه ٣ :
معالم الدين :
البحث الثاني في
النواهي
أصل
اختلف الناس في مدلول صيغة النهي حقيقة
، على نحو
الصفحه ٩٣ : الشريعة ـ كالصلاة في الحمّامات وفي
معاطن الإبل وفي الأوقات المكروهة والصيام المكروه ونحوها ـ وهذه النواهي