الصفحه ٢٤٧ :
الواقع في سياق النهي ، نحو «لا تشتر عبيدا» و «لا تأكل أرغفة» والحقّ أنّها لا
تفيد المنع عن شراء الواحد أو
الصفحه ٥٣١ : مفضيا إلى القبيح
كما في المقام ، ويجري نحو ذلك في ما إذا أخبر بإيقاع سائر الامور القبيحة.
واورد عليه
الصفحه ٣٤٨ :
، وإن فرض خلاف شاذّ فيه فهو من قبيل الخلاف في الضروريّات على نحو ما يقع من
السوفسطائيّة ، وحكاية إجماع
الصفحه ١٣١ :
المغصوب أو الذبح المتعلّق بالحيوان المغصوب أو الآلة المغصوبة أو في المكان
المغصوب ونحو ذلك فلم يحكموا
الصفحه ٩٤ : ذلك ـ كما في الصلاة في المسجد والجماعة ونحوها ـ وقد يجيء هناك ما
يوجب النقص عنه ـ كالصلاة في الحمّام
الصفحه ٥٣٩ : النفس بجوهرها ما هو
ثابت في الحقيقة على نحو مشاهدتها للامور الحسّية وعلمه بها بتوسّط إحدى الحواسّ
الصفحه ٣٣٤ : ونحوه عن محل الكلام ، فإنّ البحث في ما انسدّ فيه باب العلم
والمفروض عدم انسداد باب العلم بالنسبة إليه
الصفحه ٥٠٢ : إذا
قيل بإدراك العقل الحسن والقبح على نحو ما ثبت في الواقع فهل يثبت بذلك حكم الشرع
به كذلك فيكون ما
الصفحه ٢٣٩ : يستعمل إلّا مع النفي صريحة في العموم ، والحق بها ما إذا كانت النكرة
صادقة على القليل والكثير على نحو واحد
الصفحه ٢٣٢ : ، فالكائنة بعد لا النافية للجنس نحو «لا رجل»
أو ما زيد عليها «من» الزائدة ، نحو ما من رجل في الدار ، أو كانت
الصفحه ٧١٧ : جهة الجهل والغفلة فإنّ انتفاء التكليف من
جهة الغفلة ونحوها لا ينافي صدق الفوات كما في النائم والناسي
الصفحه ١٥٤ :
الصادق على الوجه الأوّل على نحو الحقيقة ولذا يصحّ الحكم بالعموم في تلك الموارد
بحسب الإطلاقات العرفيّة
الصفحه ٤٤٥ :
الموصوفة ليكون التعدّي عنها إلى ذلك مندرجا في مداليل الألفاظ ، أقصى الأمر أن
يثبت حجّيتها بالإجماع ونحوه
الصفحه ٦٠٦ :
في حكم النجس في
عدم جواز استعماله فيما يشترط بالطهارة من رفع حدث أو ازالة خبث أو أكل أو شرب
ونحوها
الصفحه ١٩٨ : الاصول
والنحو وصرّح به أئمّة التفسير في كلّ ما وقع في التنزيل من هذا القبيل نحو (إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ