الصفحه ٣٢٠ : الخبر المظنون الصدور أو الخبر الأقوى مشكوك المطابقة للواقع كان
الحال فيه على نحو غيره من الخبر المشكوك
الصفحه ١٤٤ : المركّبة ـ كأسماء
العدد ـ بل الأعلام الشخصيّة ، بل ويندرج فيه المركّبات نحو ضرب زيد عمرا فإنّ
المأخوذ في
الصفحه ٢٠٩ : ونحو ذلك ـ وهو غير متحقّق الحصول في
المقام ، وقضيّة الأصل عدمه ، ومقتضى الترخيص المطلق في التركيب ليس
الصفحه ٤٧١ : عظيمة أو قراءة سورة معيّنة في
ليلة ونحو ذلك ، فإنّ هذه الصورة مندرجة في الأخبار المذكورة قطعا ، فيثبت
الصفحه ٧١٥ : الآثار ، فإمّا أن يكون البحث في العبادات والصحّة المترتّبة عليها
أو في المعاملات ونحوها ممّا يترتّب عليه
الصفحه ٢٤٣ :
الإطلاق إليه. وقد
أشرنا إلى مثل ذلك في النكرة الواقعة في سياق النفي ونحوه ، وقد مرّ الكلام فيه
عند
الصفحه ٢٥ :
قوله
: (إنّ النهي كالأمر في عدم الدلالة على التكرار ... الخ.)
يمكن تقرير النزاع
في ذلك على نحو
الصفحه ٢٣٨ : نحو إفادة النكرة بمعناه الآخر لجميع الوحدات المندرجة
فيها ـ فالظاهر أنّهم يقولون به ، ولذا لا يجوز
الصفحه ٢٧٨ :
عشرة دراهم ، إلى غير ذلك من الأمثلة. فعدم جواز الاستعمال المذكور مطّردا في غير
الاستثناء ، وجوازه فيه
الصفحه ٢٤٤ : : أنّ ما
ذكرناه في النكرة المنفيّة أو المنهيّ عنها هل يجري في الفعل المنفيّ نحو «ما ضربت»
أو المنهيّ
الصفحه ٥٩٦ : عدم المنع ، ولو
ظهر أثره فيه كماء الورد ونحوه من المعطّرات والأدوية القويّة الآثار قوي المنع
وإن
الصفحه ١٠٣ : الصفتان حاصلة له في الخارج على نحو ما
يلحظ في القضيّة المحصورة ، ومفاد ذلك اجتماع الجهتين لا اجتماع
الصفحه ٥٨٤ :
فيتردّد المكلّف به
بين شيئين لا يقطع بتعلّق التكليف بأحدهما على كلّ من التقديرين كما هو الحال في
الصفحه ٦٢١ : الاستنباط ونحو ذلك.
وعن السابع :
بالتزام خروج استنباط المسائل القطعيّة عن الاجتهاد واندراج العلم بها في
الصفحه ٧٢٠ : ، إذ لا باعث في اعتباره في أداء
المأمور به ، وهذا بخلاف الصلاة في الثوبين المشتبهين ونحوها ، لقصده هناك