الصفحه ٣٥٢ :
بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمّتنا عمّا كلّفنا به وسقوط التكليف عنّا سواء حصل منه
العلم بأداء الواقع أو
الصفحه ٣٦١ : المقرّر مستقلّا صحّ ذلك، لقيام الظنّ في
كلّ من التكليفين مقام العلم به مع قطع النظر عن الآخر ، وأمّا إذا
الصفحه ٤٣٦ : الانتقال إلى الظنّ في المقام لا يتصوّر مع
قطع النظر عن لزوم تكليف ما لا يطاق ، كيف! ولو قيل بجوازه لجاز
الصفحه ٦٥ : لا ريب في تعدّد الطبيعتين مع اتّحاد الفرد وأنّه لا
ينتفي إحدى الحقيقتين في الخارج بحسب اتّحاد الفرد
الصفحه ١٩٢ :
حقيقة في العموم ولا ظاهرا فيه ـ مع وجود المعهود ـ بل الظاهر من اعتبارهم انتفاء
العهديّة في ذلك كون
الصفحه ١٩٤ : ، وحيث كان حينئذ
ورود التعريف على الأفراد من الجهة المذكورة مع قطع النظر عن ملاحظة خصوصيّاتها لم
يتوقّف
الصفحه ٢٠٦ : ،
فيكون مفادها تعريف الطبيعة من حيث هي أي مع قطع النظر عن كونها متّحدة مع فرد
خاصّ منها ـ كما في تعريف
الصفحه ٢٥٩ :
الأكثر ممّا لا يجوز ، مع قطع النظر عن ضمّ أمر آخر وملاحظة جهة اخرى معه ، ولا
يختلف الحال فيه من تلك الجهة
الصفحه ٣٢٠ : يجامع ذلك الشكّ في صدق الخبر الآخر أو ظنّ صدقه بالظنّ الأضعف ، مع أنّه يحصل
الظنّ والشكّ المذكوران في
الصفحه ٣٥٩ : الضرورة القاضية ببقاء التكاليف ، إذ مع البناء عليه
لا مجال لأن يستريب ذو مسكة فيه مع قطع النظر عن ضرورة
الصفحه ٤١٥ :
بين الأمرين في
الأدلّة المعتبرة في الجملة دون ما لا عبرة بها مع الانفراد فضلا عن المعارضة.
ثمّ
الصفحه ٤٣٩ : القول بأنّ مفادها حجّية الأدلّة الظنّية المفيدة للظنّ في نفسها مع قطع
النظر عمّا يعارضها دون نفس المظنّة
الصفحه ٥١٢ : ضرورة العقل
قاضية بحسن الإتيان بالأوّل وقبح الإقدام على الثاني مع قطع النظر عن ملاحظة ما
ورد فيه من
الصفحه ٦١٠ : الطاعة هو وجوب مراعاة الامتثال في ذلك أيضا ، وذلك يقتضي وجوب مراعاة
الاحتياط مع الاشتباه حسب ما مرّ بيانه
الصفحه ٤٦ : بأيّ لفظ وردا ، هذا بالنظر إلى الكلام في الجواز
العقليّ. وأمّا بالنسبة إلى الفهم العرفيّ الّذي هو أحد