الصفحه ٦٦ : من الحكمين بملاحظة خصوص كلّ
من الجهتين مع قطع النظر عن الاخرى ، إذ لا يفيد ذلك سوى شأنيّة ثبوت الحكم
الصفحه ٧٢ : اجتماع الحكمين في محلّ واحد
في دقيق النظر.
غاية الأمر أن
يتراءى الاجتماع في جليل النظر والامتناع الناشئ
الصفحه ٣١٧ : النظر إليه والدلالة عليه ، بل يكون المناط فيه هو بيان حكم المكلّف في ما يرد
عليه من التكليف ، ويراد منه
الصفحه ٣٥٤ : ، فمجرّد الظنّ
بالواقع ليس قاضيا بالظنّ بتفريغ الذمّة في حكم الشرع مع قطع النظر عن قيام دليل
على حجّية ذلك
الصفحه ٤٥٧ :
لم يظهر دليلها
وأمّا لو ظهر وظهر في النظر ضعفها فليس بحجّة ظاهرة ، وهذه الشهرة الحاجزة قد ظهر
لنا
الصفحه ٤٨٩ : المفروض ، أو بعدم حصول حقيقة الطلب من دونه ، فلا يتصوّر
إذن حصول حقيقة الطلب على وجه الدوام مع عدم إرادته
الصفحه ٥٠٧ : للأشاعرة.
وقد اورد على
الأوّل بأنّه لا يشمل ما كان حسنه أو قبحه ثابتا لذاته مع قطع النظر عن الصفات
الصفحه ٧١١ : ذلك في مباحث التقليد. هذا بالنسبة إلى العبادات. وأمّا بالنظر إلى غيرها من
العقود والإيقاعات والأحكام
الصفحه ٩٠ : القول
بتعلّق الأمر والنهي بالأفراد سيّما بالنظر إلى النهي لقضائه بتحريم جميع
الجزئيّات المندرجة في
الصفحه ٥٨١ : ، إذ المفروض أنّ الثابت من الأدلّة هو اندراج
جملة من الأفعال واعتبار عدّة من الشرائط فيه ، مع الشكّ في
الصفحه ١٧ : المأمور به ويرغب إليه ويأتي به ، مع قطع النظر عن أمر
الشارع به ، وحينئذ فالتزام القائل المذكور بذلك في
الصفحه ٧٧ :
معه القول بحرمة
الإيجاد المفروض والمنع منه ، وإن لم يكن ايجادها كذلك مأمورا به بل كان المطلوب
الصفحه ٩٣ : لما جاز اجتماعه مع النهي التنزيهي ، إذ المسألتان
من قبيل واحد فإن جاز الثاني جاز الأوّل وإن امتنع
الصفحه ١٧٩ : مدفوعة ، ففي كلامه مواضع للنظر :
أحدها : ما ذكره
من «أنّ إطلاق اسم الجنس الموضوع للماهيّة المعيّنة في
الصفحه ٢١٩ : الانفعال بالنجاسة ونحوها ـ أفاد العموم بالنظر إلى دليل الحكمة ـ حسب
ما أشار إليه ـ ويمكن أن يقال باستفادة