الصفحه ٥٢٦ : )(١) فيدلّ على أنّ هناك فحشاء ومنكرا مع قطع النظر عن تعلّق
النهي منه سبحانه بهما لا أنّهما صارا فحشاء ومنكرا
الصفحه ٧٠٠ : الإطلاقات عدم حجّية الظنّ من حيث هو مع عدم قيام دليل شرعي قاطع على
جواز الرجوع إليه ، لوضوح أنّه مع قيام
الصفحه ٩٤ : المذكور بالنظر إلى ذاته ، وذلك لا يستدعي ثبوت الكراهة له في
خصوصيّات الموارد مطلقا ، إذ قد يعرضه ما يحصل
الصفحه ٦٢١ : ينقض حكم الحاكم مع خطائه فيها. وقسم
آخر ممّا انسدّ فيه سبيل العلم ، فيؤخذ فيه بالظنّ ، وهو الّذي يتعلّق
الصفحه ٥١ : جماعة منهم من القول
بالمنع غير متّجه على اصولهم. وأمّا على اصول العدليّة فلا يجوز ذلك مع قطع النظر
عن
الصفحه ٦٩ : جهة كونه
جزءا من الصلاة مع قطع النظر عن كونه غصبا ، وكونه محرّما من حيث كونه غصبا مع قطع
النظر عن كونه
الصفحه ٨٧ : اجتماع الأمر والنهي من غير نظر إلى خصوص
المادّة ـ ليس على ما ينبغي. نعم مع ملاحظة الحكمة والعلم بالحقيقة
الصفحه ٩٨ : كناية عن بيان حال الفعل بأنّه أقلّ ثوابا من غيره فلا طلب حتّى
يلزم اجتماع الأمر والنهي وهو مع بعده وكونه
الصفحه ١٤٨ :
ومنها : أنّه
يندرج فيه العمومات المخصّصة مع عدم اندراجها في العامّ.
ومنها : أنّه
ينتقض بنحو قولك
الصفحه ١٧٦ : الظاهر في المقام ،
مضافا إلى لزوم التجوّز في اللفظ المخالف للأصل مع عدم قيام دليل عليه. وقد اتّضح
بما
الصفحه ١٩٣ : إليها ، فإنّ الإشارة إنّما تنصرف مع الإطلاق إلى ما هو أعرف في نظر العقل
وأبين من غيره ، ولا قاضي حينئذ
الصفحه ٤٣١ :
القطعي من أوّل الأمر على جواز السكوت وترك الحكم مع (١) عدم قيام الدليل القاطع على أحد الجانبين ، أو عدم
الصفحه ٥٢٤ : انتفاء الأخير وإن صادف وجوب الأوّل ، إذ لا يتمّ الحجّة على المكلّف بمجرّد
وجوب النظر في الواقع من دون
الصفحه ٦٧٤ :
الاهتمام في النظر
في الأدلّة والبحث عن مدارك الأحكام الشرعيّة وملاحظة الأمارات المؤيّدة ما يزيد
الصفحه ٤٧ : والزنا أو غير متعاندين
كالصلاة والنظر إلى الأجنبيّة.
ومنها : أن
يتعلّقا بأمر واحد جنسيّ بالنظر إلى