الصفحه ٩٧ :
الفرد ـ كما عرفت
تفصيل القول فيه ـ فكلامه المذكور ساقط من أصله وكذا ما يقال أيضا : من أنّه مع
الصفحه ١٠٢ : الاجتماع فيه ، وظاهر كلامه وإن كان مطلق حيث قال : إنّه ليس على حدّ
غيره من الواجبات فيجوز أن يجتمع مع
الصفحه ١١١ : العدليّة ،
وكذا الحال في رجحان الفعل على الترك مع المنع من النقيض ورجحان الترك على الفعل
مع عدم المنع من
الصفحه ١٥٠ : يبقى السؤال في اختيار التعبير المذكور مع
إمكان التعبير عن الدلالة على الكثرة بلفظ واحد ـ حسب ما مرّ
الصفحه ١٦٢ : دلّ على الجنس إلّا أنّه لا يفيد تعريفه والإشارة
إليه من حيث إنّه معيّن بل إنّما يدلّ عليه مطلقا
الصفحه ٢٠٨ : متقدّم على حمله على العهد والاستغراق وإن كان
الحمل على العهد متقدّما عليه مع وجود المعهود ، إذ هو أظهر من
الصفحه ٢٠٩ : فإنّ تركيب اللام مع مدخوله ليس إلّا كسائر التراكيب والوضع المتعلّق به
كلّي نوعي يندرج فيه هذا التركيب
الصفحه ٢١٣ :
ويمكن الإيراد
عليه بأنّ عدم اطّراد الاستثناء إن كان مع الخلوّ عن القرائن أفاد عدم وضعه للعموم
أصلا
الصفحه ٢٢٠ :
من اللفظ بأن يفيد
كون المراد من اللفظ الدالّ على الطبيعة هو الطبيعة من حيث اتّحادها مع كلّ من
الصفحه ٢٥٧ : المقامات.
لنا على الجواز مع
عدم الاستقباح : إنّه إن كان التخصيص على وجه الحقيقة من دون لزوم تجوّز في
الصفحه ٢٦٤ : ، والتناول باق على ما كان ، لم يتغيّر ، إنّما طرء عدم تناول
الغير.
والثاني : أنّه يسبق إلى الفهم ؛ إذ مع
الصفحه ٢٧٤ : ، فإنّ اللا بشرط يجامع ألف
شرط ، وحينئذ فيكون ذلك المطلق ممّا اطلق على المقيد مع كون التقييد مستفادا من
الصفحه ٢٩١ : مدلولا مع
الانفراد أيضا ، بل دلالته على الجزء في ضمن الكلّ ليست باقية على وجه الحقيقة وإن
اتّحدت
الصفحه ٢٩٣ :
الأوّلين ، ودعوى
موافقة الخصم على الأخير ، فكما أنّ لفظة «مسلم» مع الإطلاق موضوعة للطبيعة المطلقة
الصفحه ٢٩٩ : يتمّ لو لم نقل باستعمال العامّ في معناه ، وأمّا مع البناء على
استعماله فيه وإخراج مورد التخصيص عن الحكم