الصفحه ٤٥٣ : معتبر في نظر الشارع ، إذ وجود ذلك الرجحان
كعدمه ، واحتمال صدقها وكذبها متساويان في حكم الشارع ، فإذا
الصفحه ٤٥٨ : عدم حجّية مثل هذه الشهرة القويّة القريبة
من الإجماع ـ لو قطعنا النظر عن كون المسألة إجماعيّا ـ بمجرّد
الصفحه ٤٩٦ : يكون ثابتا
له بالنظر إلى ظاهر التكليف وإن لم يكن كذلك بحسب الواقع ونفس الأمر. فهذه أقسام
ثلاثة
الصفحه ٤٩٨ :
المذكور دليلا على
حكم الشرع ، لكن إمكان الفرض المذكور لا يخلو عن نظر ، إذ لا مجال ظاهرا في إدراك
الصفحه ٥٠٢ : والحاصل بطريق الاكتساب والنظر ، فحكم بصحّة الاعتماد على الأوّل دون
الأخير وكان الفرق بينه وبين كلام
الصفحه ٥٠٥ : تقول : إنّ قتل زيد مصلحة للسلطان أي بالنظر إلى امور سلطنته
، وإن كانت السلطنة وما يؤدّي إليها مفسدة له
الصفحه ٥٥٨ : المقام مقام الخوف لسقوط الاحتمال في نظر العقل كما في بعض الفروض وإن قارن
وجوده في الواقع.
وأمّا مجرّد
الصفحه ٦٢٣ : : أنّ
إخراج القطعيّات إنّما يتصوّر بالنسبة إلى إطلاقه الأوّل ، وأمّا بالنظر إلى
الإطلاق المذكور فلا ، إذ
الصفحه ٦٧٨ : بعضها على البحث والنظر ، أو
بإثبات اللوازم المتفرّعة على الملزومات المأخوذة عنهم عليهمالسلام. وحينئذ
الصفحه ٧١٢ :
بالنظر إلى الفعل الواقع قبل حصوله فلا. وحينئذ فمع عدم حجّية الظنّ المفروض إلّا
بذلك الوجه المخصوص لا يبقى
الصفحه ٧٣٢ : تجديد
النظر على المجتهد عند تجدّد الواقعة أم لا؟......................... ٦٩٨
في عدول المجتهد
عن رأيه
الصفحه ٤١٢ : ، إذ ليس بصدد المعارضة ولو أراد ذلك لكان اللازم عليه حينئذ بيان ذلك حتّى
يتمّ المعارضة ، مع أنّه لم يشر
الصفحه ٦٤٠ : الإتيان بما يحصل معه العلم
بحصول البراءة في حكم المكلّف حسب ما قرّرناه في معرفة أداء ما كلّف به حكما
الصفحه ١٤٧ : بمنزلة
الجزء. وقد يجاب أيضا بأنّ المراد بالواحد ما يقابل الجملة ولا شكّ أنّ الموصول مع
صلته ليس بجملة
الصفحه ٢٦٠ : لا يفيد الحكم بالمنع على سبيل الإطلاق كما هو المدّعى ، غاية الأمر ثبوت
المنع مع حصول الاستقباح كما في