الصفحه ٢٣٧ :
لذلك ، ولغاية
الاتّصال بين الأمرين يتراءى في جليل النظر كون مدلول اللفظ أوّلا هو نفي جميع
الأفراد
الصفحه ٣١٣ : التوقّف بالنظر إلى نفس المخصّص ، ولا ينافي ذلك
ترجيح جانب العموم بالنظر إلى ملاحظة وضع العامّ وأصالة عدم
الصفحه ٣٥٥ :
نعم إنّما يستلزم
الظنّ بالواقع الظنّ بتفريغ الذمّة بالنظر إلى الواقع لا في حكم المكلّف الّذي هو
الصفحه ٥٠١ : النظريّات لا يصحّ الاستناد فيه إلى العقل أصلا. وكأنّه أراد
بالبديهي ما كان بديهيّا عند أرباب العقول دون ما
الصفحه ٥٤٠ : شريفة تفطّنت لها فيه بحول الله تعالى وهي : أنّ العلوم
النظريّة قسمان : قسم ينتهي إلى مادّة هي قريبة من
الصفحه ٥٤١ : : أمّا
البديهيّات فهي له وحده وهو الحاكم فيها ، وأمّا النظريّات فإن وافقه النقل وحكم بحكم
قدّم حكمه على
الصفحه ٦٧٣ : إليه قاض بحجّيته
بالنظر إلى غيره أيضا في الجملة. وفي مشهورة أبي خديجة المتقدّمة دلالة عليه. فلو
انحصر
الصفحه ٦٨٦ : : وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام الشرعيّة من أدلّة الشرع
اجتهادا ، لأنّها يبتنى على اعتبارات نظريّة
الصفحه ٦٩٩ :
ثالثها : أنّ
القول بوجوب تجديد النظر موجب للعسر العظيم والحرج الشديد المنفي في الشريعة نظرا
إلى
الصفحه ١٥ : ممتثلا ، ويمدحه العقلاء على انّه لم يفعل ، من دون نظر إلى
تحقّق الكفّ عنه ، بل لا يكاد يخطر الكفّ ببال
الصفحه ١٨ : ذلك نظر بعض شرّاح المنهاج حيث عزّي
إليه القول بعدم الفرق بين القولين المذكورين ، ويشير إليه ما ذكره
الصفحه ٢٤ : هو
الدوام. على أنّك قد عرفت في نظريه سابقا : أنّ ما فرّوا منه بجعل الوضع للقدر
المشترك ـ أعني : لزوم
الصفحه ٣١ :
بذلك على المنع من حصول التبادر بالنسبة الى المجرّد عن القرينة كما هو محطّ النظر
في المقام كما ترى
الصفحه ١٠٣ : يتقوّى في النظر جوازه
نظرا إلى أنّ الوجوب النفسي إنّما يقتضي رجحان الفعل على الترك رجحانا مانعا من
النقيض
الصفحه ١١٨ : . ويكون
التصريح قرينة صارفة عمّا يجب الحمل عليه عند التجرّد عنها.
وفيه نظر ، فانّ التصريح بالنقيض يدفع