الصفحه ٣٤٨ : للإجماع المذكور بإثبات
ذلك ونفيه ، وانقلاب الاصول إلى اصول اخر بخلافها شائع في الفقه كحجّية شهادة
العدلين
الصفحه ٥٠٢ :
وذهب بعض أفاضل
المتأخّرين من علمائنا الاصوليّين إلى التفصيل بين العلم الحاصل للعقل بطريق
الضرورة
الصفحه ٥٥٧ :
والعدم ، فإنّا لا نحتاج في إجراء هذه الاصول إلى أكثر من إثباتها ـ لاندفاعه بأنّ
الأصل المفروض إن ثبت
الصفحه ٦٨٧ : ء الشيعة
لذكروه في الكتب الاصوليّة وأشاروا إلى من خالف فيه.
فإن قلت : إنّ
علماء الشيعة قد كانوا من قديم
الصفحه ٦١٦ : ممارسة الفقه مع عدم المعرفة بالأدلّة وكيفيّة إجرائها
والاقتدار على ردّ الفروع إلى الاصول غير كاف في
الصفحه ٣٣٢ : حجّية الظنّ في مسائل الفروع بعد انسداد سبيل العلم بها دون ما يتعلّق
بالاصول وبيان الطريق إلى استنباط
الصفحه ٦٩٧ : بينها والتمكّن
من ردّ الفروع إلى الاصول ، وذلك أيضا من الامور النفسيّة الغير الظاهرة. فلو كان
ذلك مانعا
الصفحه ٢٠١ :
التوقّف في مقام الاجتهاد ، والرجوع إلى الاصول الفقهيّة في مقام العمل. ومنه ما
ذكر من مثال
الصفحه ٦١٧ : الاقتدار من ردّ
الفروع إلى الاصول من شرائطه لا ينافي ذلك ، لوضوح أنّه بعد تقييده بالحاصل من
القادر على
الصفحه ٦٢٨ :
لاشتراكها في معظم المقدّمات ، والاحتجاج عليها إنّما يكون بسياق واحد ، فإن بلغ
المستدلّ إلى حيث يتمكّن من
الصفحه ٢٠٤ : سلب العموم ، وإن دار الأمر بين
الوجهين من غير ظهور ترجيح لأحد الجانبين تعيّن الرجوع إلى اصول الفقاهة
الصفحه ٢١٣ :
الاصوليّين. ومحقّقوهم ذهبوا إلى المنع منه واشتراط بقاء جمع يقرب من مدلول العامّ
كما سيجيء بيانه إن شاء الله
الصفحه ٤٦٧ : في مسائل الاصول على الظنّ كمسائل الفقه. غاية الأمر اعتبار
انتهاء الظنّ فيها إلى اليقين ، وهو معتبر في
الصفحه ٦٥٦ : ما ذكر من الفرق بين مسائل الاصول والفروع.
ويدفعه : أنّه لا
فرق بين حجّية ظنّ المتجزّئ في الفروع أو
الصفحه ٣٣٨ : بن قيس عن مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام قال : «ومن عمي نسي الذكر واتّبع الظنّ وبارز خالقه ـ إلى
أن