الصفحه ٦٤٣ : مقتضاه حينئذ ، فبعد تعيّن الرجوع إلى الظنّ لابدّ من الأخذ
بالظنّ الحاصل من غير التقليد ، للأدلّة الدالّة
الصفحه ٦٤٤ : يوجب حصول الظنّ للمقلّد نظرا إلى حكمه
بحجّية الظنّ الحاصل للمجتهد بالنسبة إليه ، وما دلّ على عدم حجّية
الصفحه ٦٥١ :
يتمّ لو لم يكن
هناك دليل على وجوب رجوعه إذن إلى التقليد ، وأمّا إذا أفاد ما دلّ على عدم جواز
عمله
الصفحه ٦٥٢ : ظنّ ، وإنّما يصحّ الاعتماد عليه بعد قيام القاطع على الاعتداد به وانتهائه بذلك إلى
اليقين ، وحيث لم يقم
الصفحه ٦٧٢ :
لو كان مجتهدا صحّ
له الرجوع إلى ظنّه ولغيره الرجوع إليه ، وإلّا لم يجز في المقامين.
ويشكل بأنّه
الصفحه ٧١ : كونين ، ثمّ يعرض الوجوب والحرمة لهما من تلقاء
الاستناد إلى تينك الحيثيّتين التقييديّتين انتهى كلامه
الصفحه ١٨٥ : تعريف
الطبيعة من اللفظ ، وفهم تلك الخصوصيّات من الخارج فلا حاجة إلى تكثير معانيها
ليلزم الاشتراك أو
الصفحه ٢٢٢ :
مستندا إلى نفس
اللفظ بل من جهة غلبة الإطلاق ، فهو نظير تبادر المجاز الراجح على الحقيقة بملاحظة
الصفحه ٢٨٤ :
دون ما يجعل ذريعة
إلى الانتقال ، فما يدلّ على النسبة إنّما استعمل حقيقة في النسبة الثانية دون
الصفحه ٣٨٢ : العقل حينئذ بالرجوع إلى الظنّ.
قلت : الكلام
حينئذ في مقتضى حكم العقل ، فإنّ ما يقتضيه العقل يتوقّف
الصفحه ٣٨٥ : أيضا ، ومنهم من يقول بحجّية
الموثّق أيضا ، إلى غير ذلك من الآراء المتفرّقة ، ومع هذه المعركة العظمى من
الصفحه ٣٩٠ :
إذا تمهّدت هذه
المقدّمات فنقول : قضيّة المقدّمة الاولى والثالثة انتقال التكليف إلى العمل بغير
الصفحه ٣٩٧ :
إلى العلم بتفريغ
الذمّة لا نفس العلم بأداء الواقع ، ولذا إذا علمنا ذلك صحّ البناء عليه قطعا ولو
مع
الصفحه ٤١١ : حصل منه ظنّ أقوى.
ومنها : أنّ قوله
: «ويؤكّد ذلك ... إلى آخره» فيه أنّها عمومات لا تفيد إلّا الظنّ
الصفحه ٤٤٦ : الجماعة» وقوله : «يد الله على الجماعة»
(٢) إلى غير ذلك ، وفي نهج البلاغة في كلامهعليهالسلام للخوارج