الصفحه ٥٨٥ : الأمر المذكور الى أوامر يحصل
الامتثال في كلّ منها بجنسه من غير ارتباط بينها في الامتثال ، ولذا يكتفي
الصفحه ٦٣٣ :
والنظر في الأدلّة
على قدر مخصوص من غير حاجة إلى اعتبار ما يزيد عليه ولو مع التمكّن من الزيادة
الصفحه ٦٣٦ :
لو تمكّنوا من
الظنّ الأقوى على الوجه المذكور ولم ينتقل الحال في الباقين إلى ما دونه ، لحصول
الصفحه ٧١١ : ذلك في مباحث التقليد. هذا بالنسبة إلى العبادات. وأمّا بالنظر إلى غيرها من
العقود والإيقاعات والأحكام
الصفحه ١٣٨ : مأمورا به منهيّ عنه أيضا من جهة الأداء إلى الآخر ولا يحكم بعصيانه في تلك
الحال.
فإن قلت : إنّ تحريم
ذلك
الصفحه ٢٢٠ : المفهم له أمرا خارجيّا وهذا هو الأظهر ، وكيف كان
فالعموم المستفاد على الوجه المذكور لا يتعدّى إلى الأفراد
الصفحه ٢٨٣ : لمّا اريد من اللفظ تمام معناه كان قضيّة ذلك لو لا الاستثناء إسناد الحكم
إلى تمامه فيكون ورود الاستثنا
الصفحه ٣٢٧ : وهل كان الحال في الرجوع إلى
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام في ذلك العصر إلّا كحال
الصفحه ٣٦٠ :
أمّا أوّلا :
فلأنّ ما سلّمه من تعيين طريق من الشارع للوصول إلى الأحكام مدّعيا قضاء الضرورة
به هو
الصفحه ٣٧٨ : .
كيف! والرجوع إلى
الكتاب والسنّة والتمسّك بهما وما بمعناهما ممّا ورد في الروايات يعمّ الأمرين كما
يعلم
الصفحه ٣٩٣ :
إلى الحكم بالشيء
شرعا غير الطريق إلى نفس ذلك الشيء ، يعرف ذلك بملاحظة الطرق المقرّرة للموضوعات
الصفحه ٤١٩ :
استناد إلى القطع دون الظنّ.
والحاصل أنّ الّذي
يحكم العقل بحجّيته هو القدر المذكور ويبقى الباقي على
الصفحه ٤٣٧ : له في الوصول إلى
المكلّف به.
وما ذكره جوابا
عمّا أورد من إمكان العمل بأصل البراءة من أوّل الأمر
الصفحه ٤٨٩ :
ولا فرق بينه وبين
ما فيه مصلحة للمكلّف بالنسبة إلى حصول التكليف في الاقتضاء، فغاية الأمر أنّه
يرفع
الصفحه ٦٣٧ :
نعم ربما وقع في
البين خلاف لبعض القاصرين في جواز الرجوع إلى علمائنا المجتهدين، لشبهات واهية
عرضت