الصفحه ١٧٦ : هذا الوجه بعيد عن ظاهر كلماتهم ، إذ لا ربط له إذا
بالإشارة إلى الفرد ولا لمعهوديّته في الذهن ، إلّا أن
الصفحه ١٨٦ : وهن إرجاع العهد إلى الجنس فهما معنيان مستقلّان ،
والظاهر من ملاحظة الإطلاقات كونها حقيقة في كلّ منهما
الصفحه ٢٣٦ :
وضعها للعموم إجمالا.
وتفصيل القول في
ذلك انّه يرد على الأوّل : المنع من كون التبادر المدّعى مستندا إلى
الصفحه ٣٠٤ : ء والادباء فالظاهر عدم التأمّل في رجوع التخصيص إلى العامّين ،
لقضاء إطلاق النهي عن إكرامه فيه ثمّ تعلّق
الصفحه ٣٢٦ :
الكذب أو الغلط في
الفهم أو في سماع اللفظ بالنظر إلى الجميع ، بل لو سمعوه من الثقة اكتفوا به
الصفحه ٥١١ : وجهه ، وكان أشفق عليه من أبيه وامّه ، وجعل يضع
الماء شيئا فشيئا في حلقه وقد أظلله عن الشمس بنفسه إلى أن
الصفحه ٦٩٩ :
ثالثها : أنّ
القول بوجوب تجديد النظر موجب للعسر العظيم والحرج الشديد المنفي في الشريعة نظرا
إلى
الصفحه ٧٢٦ :
الحقيقة يكون
حينئذ طريقا عقليّا إلى حكم الشرع به ، لا يمكن الانفكاك بينهما بعد جعله أو
تقريره
الصفحه ١٦٤ :
فيشار باللام
إليها ، فيكون لفظة «الإنسان» معرّفا إشارة إلى الشيء المعيّن فيكون معرفة. فتبيّن
إذن
الصفحه ١٧١ :
عرفت من أنّ العهد
قد يكون إشارة إلى نفس الطبيعة أو إلى جميع الأفراد. وقد يفرق أيضا بأنّ العهد
الصفحه ٢٠٩ :
بالنسبة إلى الكلّ متساوية ، فلا يجري أصل العدم بالنسبة إلى شيء منها والقول بأنّ
مدخول اللام حقيقة في
الصفحه ٣٦٣ :
وجه للحكم بمقتضى الدليل الظنّي من البناء على الحجّية أو نفيها ، فإنّه رجوع إلى
الظنّ واتّكال عليه
الصفحه ٣٧٩ :
الحكم بالرجوع إلى الظنّ في المقام إلى ملاحظة الدليل العامّ ، بل العلم ببقاء
التكليف بالرجوع إلى الكتاب
الصفحه ٣٩٦ :
عند انسداد باب
العلم قطعا أخذا بما هو الأقوى والأحرى والأقرب إلى الواقع مع عدم إمكان العلم به
الصفحه ٥٣٠ : للأربعة ، حيث لا يفتقر ثبوتها لها إلى شيء وراء
الذات ، ويحتمل أن يراد به أنّ نفس الذات قاضية بثبوت الحسن