الصفحه ١٥٥ :
عليه بعض الأعلام
قائلا «إنّه إن اريد بالعموم استغراق اللفظ لمسمّياته على ما هو مصطلح أهل الاصول
الصفحه ٦٦ : والرجحانيّة والمرجوحيّة بعد ملاحظة ذاته وعوارضه الحاصلة له ـ كما
هو قضيّة اصول العدليّة ـ فكيف! يعقل القول
الصفحه ١٥٣ : والبيضاوي وعزي ذلك إلى الأكثر بل حكي عن البعض المنع من
إطلاقه في غير الألفاظ حقيقة ومجازا.
ثانيها : أنّه
الصفحه ٢٣٢ : فيه.
فالحقّ حمل
البطّيخ في المقام على الجنس الراجع إلى العموم في المقام ، من جهة ورود النفي
عليه
الصفحه ٥٩٢ : أوّلا هو الحلّ أو
الحرمة من غير خلاف فيه بين الاصوليّة والأخباريّة ، فإنّ حجّية الاستصحاب فيه
متّفق عليه
الصفحه ٦٥٤ :
اعتباره ولا عدمه.
ـ خامسها ـ
أنّ القول بجواز رجوع المتجزّئ إلى ظنّه
يستلزم الدور. وقد يقرّر ذلك
بوجوه
الصفحه ٢٦٥ : من
الاصوليّين في مواضع متعدّدة ، ككون الأمر للوجوب ، والجمع للاثنين ، والاستثناء
مجازا في المنقطع
الصفحه ٣٠٥ : بوضعه للعود إلى الجميع من جهة
قيام القرينة الصارفة عليه ، فلا ينافي ذلك ثبوت وضعه للرجوع إلى الجميع
الصفحه ٢٢١ :
ثمّ إنّ قضيّة ما
ذكرناه في بيان المختار اختصاص القول بالعموم بالجمع المضاف إلى المعرفة ليتحصّل
به
الصفحه ٣٥٨ : الأخذ به والجري على مقتضاه ، ولا يجوز الأخذ بغيره ممّا لا
يقطع معه بالوصول إلى الواقع من غير خلاف فيه
الصفحه ٤٠١ : بالنسبة إلى من لم
يتمكّن من الرجوع إلى الطرق المقرّرة للاستنباط ، ولا إلى عالم مستنبط للأحكام عن
تلك
الصفحه ٦٣٥ :
أقربيّة الظنّ إلى العلم لا يثمر في حقّه شيئا ، ألا ترى أنّه لو كان سبيل العلم
بالأحكام مفتوحا كان الأمر
الصفحه ٦٦١ :
على جواز التجزّي
عدّة من الوجوه الظنّية قد مرّت الإشارة إلى بعضها ، ويأتي الكلام في بعضها عند
الصفحه ١٧ :
قوله
: (فذهب الأكثرون إلى أنّه هو الكفّ.)
وقد اختار ذلك
الحاجبي والعضدي ، وكأنّه المراد بما عزى
الصفحه ٤٧ :
بالنسبة إلى العينيّ والكفائيّ.
فهاهنا مسائل :
منها : ما لا
إشكال فيه أصلا.
ومنها : ما يقع
فيه