الصفحه ٦٧٧ : : ظواهر
كثير من الأخبار :
منها : الصحاح
المستفيضة الدالّة على أنّ عليهم عليهمالسلام إلقاء الاصول وإنّ
الصفحه ٦٧١ :
ذاهبا إلى جواز التجزّي وحجّية ظنّ المتجزّئ وقائلا بجواز التقليد في المسائل
المتعلّقة بالعمل من اصول
الصفحه ٦٤٧ :
أمّا صحّة الرجوع
إلى الاجتهاد كما هو المدّعى فلا ، كيف! ولو اريد إثبات جواز رجوعه إلى ظنّه قبل
الصفحه ٣٢٩ :
المهمّة في
استنباط الأحكام الفرعيّة ، ولمّا كانت تلك المسألة من امّهات المسائل الاصوليّة ،
بل كان
الصفحه ١٣٢ :
ويدفع الأوّل :
أوّلا بأنّه لا حاجة إلى إثبات الإجماع عليه ، فإنّ المسألة من مباحث الألفاظ
ويكتفى
الصفحه ٧١٠ : إلى مقلّده إذا رجع إليه أو إلى غيره ممّن يعتقد كون المسألة قطعيّة ،
وأمّا إذا رجع إلى من يعتقد كونها
الصفحه ٦٦٣ : جواز التجزّي ، والرجوع إلى الوجه المذكور مبنيّ على جواز
التقليد في مسائل الاصول ، كما أنّ مع عدم القول
الصفحه ٦٩١ : الرجوع إلى الكتاب
والسنّة وسائر الاصول المقرّرة في الشريعة فليس من الرجوع إلى الرأي أصلا وإن لم
يستفد
الصفحه ٢٤٨ : المعروف من
الاصوليّين بل لا يبعد حصول الاتّفاق عليه بعد الخلاف المذكور ، إذ لم ينقل فيه
خلاف بعد من نسب
الصفحه ٣٢٨ : المعرفة بالتكليف وأداء المكلّف به على وجه اليقين أو على وجه منته إلى
اليقين من غير فرق بين الوجهين ولا
الصفحه ٦٩٨ : اجتهد في حكمها وجواز بقائه
على مقتضى اجتهاده الأوّل إلى أن ينساه أو يتغيّر رأيه عنه فيجوز له الإفتا
الصفحه ٥٠١ : ، بل وحصوله في بعض المطالب.
وقد أنكر ذلك
جماعة منهم المحدّث الاسترابادي حيث ذهب إلى أنّه لا اعتماد
الصفحه ٢٤٠ :
ثانيها : أنّه
يجري ما ذكرناه في النكرة الواقعة في سياق النفي من الدلالة على العموم ـ بالنسبة
إلى
الصفحه ٥٥٥ : يوجد في كلمات
جماعة من الأصحاب التمسّك بطريقة الاحتياط وذلك يومئ إلى ... (٢) مراعاته عندهم ، إلّا أنّ
الصفحه ٤٠ :
الوضع ، لأنّه أمر
توقيفيّ لابدّ في ثبوته من الرجوع إلى توقيف الواضع لا إلى مجرّد الاصول المذكورة