الصفحه ٦٧٨ :
عن الأئمّة عليهمالسلام خاصّة ، وهو عين مذهب الأخباريين وخلاف دعوى الاصوليين.
قلت : من البيّن
الصفحه ٣٨٤ :
من الرجوع إلى الكتاب والسنّة ولا نقول بحجّية ظنّ سوى ذلك.
نعم هناك قواعد
مستنبطة من السنّة واصول
الصفحه ٤٤١ :
وقد يضمّ إلى ذلك
تلقّيهم لها بالقبول ، ولا يستلزم اشتهار الرواية ندور ما يقابلها ، بل قد يكون
ذلك
الصفحه ٤٥٦ : الاصوليّة ، حتّى
أنّهم لم يفردوا له عنوانا في كتب الاصول ولا أشاروا فيه إلى وفاق أو خلاف.
نعم أشار إليه
الصفحه ٤٩٨ : ما يوصل العقل إلى الحكم المفروض
لا نفس حكمه ، هذا إذا كان حكمه نظريّا ، وإن كان ضروريّا لم يمكن عدّه
الصفحه ٥٥٠ : همّهم وهمّ الأئمّة
إظهار الدين عندهم وتأليفهم كلّ ما يسمعون منهم في الاصول لئلّا يحتاج الشيعة إلى
سلوك
الصفحه ١٥٩ : العموم
وهو المحكيّ عن أبي هاشم وجماعة من المحقّقين وعزي إلى أكثر البيانيّين
والاصوليّين وعن الشيخ في
الصفحه ٣٤٦ :
في الفروع على
الوجه المذكور هو المخالف في الاصول ، إلّا أنّ الحيثيّة مختلفة والجهة متعدّد
الصفحه ٤ : المأمول : أنّه طلب كفّ
عن فعل بالقول استعلاءا ، إلى غير ذلك من حدودهم المذكورة في الكتب الاصوليّة ،
وقد
الصفحه ٢٣٤ : إلى ما يقتضيه القرائن ، ولا ينافي ذلك
النصوصيّة الملحوظة في المقام ، فتأمّل. وينقل فيه خلاف عن النحاة
الصفحه ٣٦٩ : ، والظنّ المذكور إنّما يتعلّق
بالاصول ، حيث إنّ عدم حجّية الظنون المفروضة من مسائل اصول الفقه فلا دلالة فيه
الصفحه ٥٠٣ : ذلك السيّد الشارح لكلامه.
وقد ينسب إلى بعض
الجماعة المتقدّمة القول بإنكار الملازمة المذكورة وليس
الصفحه ٦٧٥ : الاصول غير معقول ، بل الدليل الظنّي الّذي أوردوه غير تامّ ولا سالم عن
المعارضة بما هو أقوى منه.
وثانيا
الصفحه ٦٥٥ : الدالّ على حجّية ظنّه به.
وقد يورد عليه :
بأنّ الحكم بقبول الاجتهاد للتجزّي من المسائل الاصوليّة
الصفحه ٢٦١ : جواز حمل الرواية على المعنى المشتمل عليه ، على ما هو الملحوظ في أنظار
أرباب الاصول.
غاية الأمر أن لا