الصفحه ٤٢٣ :
به من الظنون في
معرفة الأحكام. والرجوع إلى المرجّح الظنّي في إثبات الظنّ ممتنع ، فيتعيّن الرابع
الصفحه ٤٣٦ :
العمل بالمظنّة بالمرّة ، إذ المفروض القطع ببقاء التكليف وانحصار الطريق في الظنّ
، فأيّ حاجة إذن إلى ضمّ
الصفحه ٤٥٥ :
عليه من تلك الجهة أصلا ، أنّ غاية ما يدلّ عليه هو الاعتماد على الخبر من جهة
الوثوق به نظرا إلى اعتضاده
الصفحه ٤٩٤ :
رافعا له في الظاهر نظرا إلى ما ظهر من قيام المنسوخ ، فبعد ظهور النسخ يكون كاشفا
مبيّنا عن انتهاء مدّة
الصفحه ٥١٨ :
وأمّا الثاني :
فلإرجاع صفة الكمال والنقص بالنسبة إلى الأفعال إلى الحسن والقبح بالمعنى المتنازع
فيه
الصفحه ٥٢١ : الاتّباع ، وهو ما ذكر من الإفحام. أو يقال : وجوب النظر إلى معجزتك يتوقّف
على حجّية قولك ، وحجّية قولك
الصفحه ٥٣٧ : أوضح من أن يحتاج إلى البيان ، لنقضه أوّلا بغير الطلب الشرعي كطلب السيّد
من العبد ، مع أنّه من الواضح
الصفحه ٥٣٨ : فاعله الذمّ ، وهو صفة عدميّة لا يفتقر
حصولها إلى صفة وجوديّة ، بل مجرّد انتفاء جهة القبح كاف فيه ، ولا
الصفحه ٥٧٥ : الشرعيّة ، وحينئذ فالمرجع في تعيين المعاني
الشرعيّة إلى عرف المتشرّعة، ولا إجمال في فهم العرف من تلك
الصفحه ٥٩٣ : نظرا إلى عدم العلم بالحرمة فيؤخذ
بالحلّ إلى أن يعلم التحريم ، وعدمه نظرا إلى حصول العلم بحرمته بالخصوص
الصفحه ٥٩٨ : العرف
علما بثبوت التحريم بالنسبة إلى شيء من الخصوصيّات حتّى يمنع من الإقدام بالنسبة
إلى خصوص الموارد
الصفحه ٥٩٩ : كون ذلك حراما نظرا إلى احتمال انطباق ذلك الإجمال عليه ، ومع ذلك يعدّ من
غير المحصور أيضا. فأظهر الوجوه
الصفحه ٦١٩ :
وأمّا إذا قلنا
بجواز الرجوع إلى ظنّه بمجرّد قدرته على الاستنباط وحصول ملكة الاجتهاد له فلا
إشكال
الصفحه ٦٤٥ : الخروج
عن مقتضاه لو قلنا بوجوب الرجوع إليه ، بخلاف ما لو قلنا برجوعه إلى الظنّ ليتمّ
ما ذكر في الاحتجاج
الصفحه ٦٤٩ : خلاف الإجماع فتأمّل.
ومنها : مكاتبة
إسحاق بن يعقوب (١) إلى الحجّة عليهالسلام وفيها : وأمّا الحوادث