الصفحه ٢٩١ : الّذي يتميّز به عن المطابقة حسب ما مرّ
الكلام فيه في محلّه.
قوله
: (إنّه يسبق إلى الفهم إذ مع القرينة
الصفحه ٢٩٦ : ذكرتموه
صحيح ، إذا كانت المجازات متساوية ولا دليل على تعيين أحدها. امّا إذا كان بعضها
اقرب إلى الحقيقة
الصفحه ٣٠٧ :
على تقدير رجوع
الاستثناء إلى الأمرين إنّما يراد بها ما يزيد على الواحد ، فتكون قد اطلقت في
المثال
الصفحه ٣١٠ : القائل بعوده إلى الجميع نظر
إلى اتّصال الجملتين من جهة العطف.
وأنت خبير بأنّ
اتّصال الجملتين لا يتوقّف
الصفحه ٣١٢ : في جميع معانيه على ما هو محلّ النزاع كما مرّ
الكلام فيه. فالقائل برجوعه إلى الجميع إمّا أن يقول به
الصفحه ٣١٩ : المشتمل على قرينة المجاز بالغا إلى
حدّ ما يفيد الظنّ بالصدور وكان مشكوكا من تلك الجهة لم يجز العمل به
الصفحه ٣٤٧ :
وهو المنتهي إلى اليقين ـ كظواهر الكتاب ـ وهو المطابق لما ادّعاه السيّد رحمهالله حسب ما عرفت فيتأيّد
الصفحه ٣٤٩ :
المقصود من
الاحتجاج المذكور ، فمرجع هذا الدليل إلى الوجه السابق إلّا أنّ التفاوت بينهما
أنّ ذلك
الصفحه ٣٥٠ :
فلا وجه لما يدّعى
من عدم وروده في الأخبار مشيرا بذلك إلى الأخبار الدالّة على الأمر بالأخذ بالكتاب
الصفحه ٣٧١ : بحجّيته قطعا بين تلك الظنون ، ولا ترجيح بينها فيجب الأخذ
بجميعها من غير أن يتسرّى إلى غيرها ممّا يتعدّى عن
الصفحه ٣٧٥ : ، والقول بدلالة الأخبار القطعيّة عليه
ممنوع.
أقصى الأمر
دلالتها على حجّية ذلك بالنسبة إلى المشافهين
الصفحه ٣٨٩ : يثبت بها
في الغالب إلّا الامور الإجماليّة فلابدّ في معرفة التفصيل من الرجوع إلى سائر
الأدلّة. وشيء منها
الصفحه ٣٩٢ : انسداد باب العلم بها إلى الظنّ ، والمشاركة في التكاليف الظاهريّة الفعلية
ممنوعة ، بل باطلة ، فكونهم
الصفحه ٣٩٤ : إثبات المقصود وإن منع مانع من توجّه جميع الأحكام الواقعيّة الثابتة في أصل
الشريعة إلينا ، فلا حاجة إلى
الصفحه ٤٢٢ : المخصوصة على قدر ما يحصل به الكفاية في
استنباط الأحكام الشرعيّة ، وهي إمّا قطعيّة أو منتهية إلى القطع حسب