الصفحه ٦٣٩ :
على رجوعه إلى ظنّه فليس في رجوعه إلى العالم المفروض أخذ باليقين ، لدوران تكليفه
في بادئ الرأي بين
الصفحه ٦٦٠ :
فإذا حصل له القطع
بذلك ، فلا حاجة إلى التوصّل بقوله إليه ، بل لا يجوز له الرجوع إليه بعد القطع
الصفحه ٦٦٨ : ، والمفروض مساواة المتجزّئ للمطلق بالنسبة إلى المسائل المفروضة ، فلا وجه
لسقوطها عن الحجّية بالنسبة إليها مع
الصفحه ٦٩٦ :
على ترتّب الثواب
أو العقاب ليكون ذلك داعيا إلى الإقدام والإحجام ، نظرا إلى وضوح ترتّب الثواب أو
الصفحه ٧٢٥ : ،
كلّه في العبادات الواقعة منه.
وأمّا بالنسبة إلى
المعاملات الصادرة عنه ، فالظاهر عدم التأمّل في صحّتها
الصفحه ١٨ :
جانب النهي بعيد
جدّا ، سيّما وقد ذهب جماعة من الأجلّة إلى إطلاقه على نحو الأمر ، كما هو الظاهر
الصفحه ٢٦ : الجواد ، وغيرهم ـ وعزاه في النهاية والمنية والزبدة إلى
الأكثر ، وحكاه الشيخ عن أكثر المتكلّمين والفقها
الصفحه ٧٤ :
الماهية إلّا من حيث وجودها في الخارج إمّا محقّقا أو مقدّرا ، والمفروض اتّحاد
الماهيتين بالنظر الى الوجود
الصفحه ١٨٩ : . وأمّا الاستغراق المراد من الجمع فلا ربط له بالجنس ،
وكأنّ من أرجع الاستغراق إلى الجنس إنّما أراد ذلك
الصفحه ٢١٠ : ءني الرجل إلّا البصري ، وأكرم الرجل إلّا الفساق»
إلى غير ذلك.
ولا يذهب عليك أنّ
شيئا من الوجوه
الصفحه ٢٤٢ :
التخيير ، لكن
يكون استغراقه بالنسبة إلى الأفراد الشائعة ، إذ لا يزيد ذلك له على الإطلاق،
وإنّما
الصفحه ٢٦٠ : الاستاد إلى أكثر أصحابنا قال : وبه قال
ابن ادريس وحكى الخلاف في ذلك عن ابن الجنيد ، وهو قول العلّامة
الصفحه ٢٧٩ : التناقض في الاستثناء نظرا إلى ما
يترآى من إثبات الحكم تارة للمستثنى ونفيه عنه اخرى.
ولهم في التفصّي
عنه
الصفحه ٢٨٢ : بالذات أو بالتبع فهذا القدر حاصل
في المقام ، ضرورة تعلّق الإسناد بالكلّ صورة للانتقال إلى إسناده إلى
الصفحه ٢٨٧ : المستثنى في المستثنى منه بيّن الوهن ، لظهور
أنّ الاندراج إنّما يعتبر بالنظر إلى الظاهر دون ما هو المراد