الصفحه ٣٠٣ : ء كان
جملا أو غيرها ، وصحّ عوده إلى كلّ واحد ، كان الأخير مخصوصا قطعا. وهل يخصّ معه
الباقي ، أو يختصّ هو
الصفحه ٣١١ :
النزاع في وضع
الهيئة التركيبيّة الطارئة على الاستثناء الوارد عقيب المتعدّد لإفادة الرجوع إلى
الصفحه ٣٢٤ :
مطلق الظنّ فإنّما
يستند فيه إلى حجّة قطعيّة كيف؟ ولو استند فيه إلى الظنّ لدار.
فظهر ممّا قرّرنا
الصفحه ٣٥٣ :
قلت : لا ترتيب
بين تحصيل العلم بالواقع بالطريق المقرّر من الشرع ، وليس تعيّن الرجوع إلى العلم
مع
الصفحه ٣٥٦ : تحصيل الظنّ بالتفريغ من شيء منها على ما هو
المفروض ، فينتقل الحال إلى مجرّد تحصيل الظنّ بالواقع ، ويحكم
الصفحه ٣٧٧ :
على الرجوع إلى
ظنّ آخر ، ويؤول الأمر أيضا إلى وجوب الرجوع إلى كلّ ظنّ لانتفاء المرجّح على حسب
ما
الصفحه ٣٩٩ :
المراعاة ، لإمكان
تحصيل اليقين بالنسبة إليه ، فلا وجه للرجوع فيه إلى الظنّ ، لما عرفت من أنّ
الصفحه ٤٠٥ :
ثمّ إنّي أقول :
إنّه لو قرّر الاستدلال بنحو آخر بأن يكون الاستناد فيه إلى مجرّد انسداد باب
العلم
الصفحه ٤١٢ : يريد به
خصوص العلم بالواقع ، بل ما يعمّه والعلم به من الطريق المقرّر للوصول إلى الحكم
وإن لم يكن مفيدا
الصفحه ٤٢٧ : بالمظنون أيضا ، لأنّه أيضا يشبه الكذب نظرا إلى توقّف الإخبار بالعلم
بالمطابقة ، فغاية الفرق بين الأمرين
الصفحه ٥٠٥ :
والمصلحة الملحوظة
بالنسبة إلى جهة خاصّة وإن لم تكن مصلحة له في الواقع ، فالأوّل كما نقول : إنّ
الصفحه ٥٣١ : ، وقبيحا من حيث كونه مفضيا إلى كذبه في الخبر الأوّل ، والمفضي إلى القبح
قبيح ، وإن كذب فيه كان قبيحا من حيث
الصفحه ٥٣٢ : لوحظ ذلك بالنسبة إلى خبر مخصوص.
وأمّا إذا لوحظ
بالنسبة إلى مطلق الكذب في الغد تمّ لزوم اجتماع الصفتين
الصفحه ٥٩٤ :
الحكم بحلّ المشتبه في هذه الصورة ظاهر بالنسبة إلى الحكم بحلّه في نفسه.
وأمّا بالنسبة إلى
حلّه في
الصفحه ٦٠٦ : ، وكما أنّ المستفاد
من ظاهر خبر واحد حجّة شرعا فكذا المستفاد من جميعها بعد ضمّ بعضها إلى البعض ،
لاندراجه