الصفحه ٤٥١ : الواضح أنّ عدم انضمام غير الحجّة إلى الحجّة
لا يوجب سقوط الحجّة عن الحجّية ، ففي ما حكموا به من عدم حجّية
الصفحه ٥٨٦ :
الشرعيّة ، وكذا
الحال في مطلق الصلاة ، فإنّما يرجع إلى العرف في كونها عبارة عن العبادة المعروفة
الصفحه ٦٢٠ :
الاطمئنان حسب ما
ذكر ، وهو أيضا لا يوافق ظاهر الحدّ حيث اعتبر فيه بذل الوسع بالنسبة إلى خصوص
الصفحه ٦٣٤ : إلى
عدم انتهاء ظنّه إلى العلم فلا يندرج في العالم ، إذ مجرّد الظنّ الغير المنتهي
إلى اليقين لا يعدّ
الصفحه ٦٤٦ :
غاية ما ثبت من
الأدلّة جواز التقليد بالنسبة إلى غير المتمكّن من الاستدلال ، وأمّا القادر عليه
على
الصفحه ٦٩٤ : الرجوع إلى الظنّ ، فإنّهم قالوا باعتبار
العصمة في الإمام عليهالسلام من جهة حصول الاعتماد بقوله والوثوق
الصفحه ٧٠١ : الجواز بالدليل ، فالقاعدة إذن قاضية بوجوب تجديد
النظر إلى أن يثبت خلافه.
حجّة القول الثالث
: العمومات
الصفحه ٩٦ : مشتملا على النقيصة بالنسبة إلى
الرجحان الحاصل لأصل تلك العبادة نهى الشارع عنه إبداء لتلك المنقصة وتحريضا
الصفحه ١٠٦ : بالنسبة إلى فعل غير الأهمّ من جهة إلزام المكلّف
حينئذ بفعله وإلزامه بتركه أيضا ، لكونه مانعا من فعل الأهمّ
الصفحه ١٧٠ :
كونهما معهودا بخلاف ما لو كان إشارة إلى الحصّة إذ تعريف الحصّة المخصوصة إنّما
يكون بالعهد.
وأنت خبير
الصفحه ١٨٧ : المعاني المذكورة إلى آخر ، ذهب إليه غير واحد من متأخّري المتأخّرين ، إلّا
أنّه جعل الجمع المحلّى باللام
الصفحه ١٩٣ : إليها ، فإنّ الإشارة إنّما تنصرف مع الإطلاق إلى ما هو أعرف في نظر العقل
وأبين من غيره ، ولا قاضي حينئذ
الصفحه ٢٢٤ :
المذكورة إلى حدّ النقل فيتعيّن اللفظ لمّا اطلق عليه ويكون حقيقة فيه بخصوصه من
غير أن يكون نقله إليه مسبوقا
الصفحه ٢٥٢ :
احتجّ مجوّزوه إلى
الواحد بوجوه :
الأوّل : أنّ استعمال العامّ في غير
الاستغراق يكون بطريق المجاز
الصفحه ٢٥٦ : في منتهى التخصيص إلى كم هو.)
ظاهر إطلاقهم في
المقام يعمّ التخصيص الواقع على كلّ من الوجوه المتقدّمة