وعلاقة الكلّ والجزء حيث يكون استعمال اللفظ الموضوع للكلّ في الجزء غير مشترط بشيء، كما نصّ عليه المحقّقون. وإنّما الشرط في عكسه ، أعني : استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ ، على ما مرّ تحقيقه. وحينئذ فما وجه تخصيص وجود العلاقة بالأكثر؟

قلت : لا ريب في أنّ كلّ واحد من أفراد العامّ بعض مدلوله ، لكنّها ليست أجزاء له، كيف؟ وقد عرفت أنّ مدلول العامّ كامّ فرد ، لا مجموع الأفراد. وإنّما يتصوّر في مدلوله تحقّق الجزء ، والكلّ ، لو كان بالمعنى الثاني. وليس كذلك. فظهر أنّه ليس المصحّح المتجوّز علاقة الكلّ والجزء ، كما توهّم. وإنّما هو علاقة المشابهة ، أعني : الاشتراك في صفة ، وهي ههنا الكثرة ؛ فلابدّ في استعمال لفظ العامّ في الخصوص من تحقّق كثرة تقرب من مدلول العامّ ، لتحقّق المشابهة المعتبرة لتصحيح الاستعمال. وذلك هو المعنيّ بقولهم : «لابدّ من بقاء جمع يقرب ، الخ».

وعن الثاني : بالمنع من كون الامتناع للتخصيص مطلقا ، بل لتخصيص خاصّ ، وهو ما يعدّ في اللغة لغوا ، وينكر عرفا.

وعن الثالث : أنّه غير محلّ النزاع ، فانّه للتعظيم ، وليس من التعميم والتخصيص في شيء وذلك لما جرت العادة به ، من أنّ العظماء يتكلّمون عنهم وعن أتباعهم ، فيغلّبون المتكلّم ؛ فصار ذلك استعارة عن العظمة ولم يبق معنى العموم ملحوظا فيه أصلا.

وعن الرابع : أنّه ، على تقدير ثبوته ، كالثالث في خروجه عن محلّ النزاع ، لأنّ البحث في تخصيص العامّ ، و «الناس» ، على هذا التقدير ليس بعامّ بل للمعهود ، والمعهود غير عامّ. وقد يتوقّف في هذا ، لعدم ثبوت صحّة إطلاق «الناس» المعهود على واحد. والأمر عندنا سهل.

وعن الخامس : أنّه غير محلّ النزاع أيضا ؛ فإنّ كلّ واحد من الماء