الصفحه ٣٥٤ :
بتفريغ الذمّة في
حكم الشرع لو لا قيام الدليل على خلافه ، إذ ليس مقصود الشارع حقيقة إلّا الواقع
الصفحه ٣٦٧ : يعارض ذلك ما يقتضيه الدليل المذكور ، بل ينتهي عنده
الحكم المدلول عليه ، فالظنّ الّذي قام الدليل المذكور
الصفحه ٣٦٨ : في الحجّية فأيّ مرجّح للحكم بتقديم الثاني على الأوّل؟
قلت : نسبة الدليل
المذكور إلى الظنّين
الصفحه ٣٧١ :
بينهم ، أو كان ولم يكن وافيا بالأحكام كان اللازم الحكم بحجّية جميع تلك الظنون ،
لدوران البعض المحكوم
الصفحه ٣٩٧ : إمكانه ، نظرا إلى
عدم قيام دليل على حصول البراءة بغيره ، وقضاء اليقين بالشغل باليقين بالفراغ في
حكم العقل
الصفحه ٤٥٣ : على حجّيتها. تقريره : ظهور الآية حينئذ
في أنّ الاعتماد في الحكم بمضمون الخبر في الحقيقة إنّما هو على
الصفحه ٤٦٨ : من الجهة المفروضة ، سواء كان ذلك الخبر صدقا بحسب الواقع أو
كذبا ، فهو حكم واقعي ثابت للفعل من تلك
الصفحه ٤٧١ : ذلك طلبا لنيل ذلك الثواب أعطاه الله سبحانه ذلك وإن لم يكن على ما بلغه ،
فليس المقصود الحكم برجحان
الصفحه ٤٧٢ : أيضا ، فلم خصّوا الحكم بالمندوب ولم يجروه بالنسبة إلى الواجبات مع أنّ
مفاد الأخبار المذكورة أعمّ منه
الصفحه ٥٠٩ :
وعن الخنجي الحكم
بإدراج المكروه في القبيح فيختصّ الحسن بثلاثة من الأحكام ذكر ذلك في بيان الحدّ
الصفحه ٥٢٣ : فهو ممنوع ، بل فاسد ،
لوضوح وجوب اتّباعه في الواقع بمجرّد صدقه في دعواه وحكم الشرع هناك بالوجوب
الصفحه ٥٢٤ :
عقليّين فيثبت الحكم مع قطع العقل به حسب ما ذكرنا.
وقد يجاب بأنّه
أيضا لو كان الحسن والقبح شرعيّين لكانا
الصفحه ٥٤٩ : الله. هكذا ينبغي أن يحقّق هذا المبحث إلى آخر ما ذكر.
وأنت خبير : بأنّ
ظاهر كلامه الآخر الحكم بجواز
الصفحه ٥٦١ : .
ومن البيّن : عدم
جريان الأصل في تعلّق الوضع بالأقلّ فكيف يحكم بأنّه الواجب.
والحاصل : انّ
الحكم بكون
الصفحه ٥٧٨ : بسائر التكاليف المتعلّقة إذا شكّ فيها نظرا إلى حصول
العلم إجمالا بثبوت حكم خاصّ بالنسبة إلى خصوص كلّ