الصفحه ٧٠٦ : .
قال قدسسره : وإن علم عدوله عن حكم مخصوص بطريق علمي عدل ممّا كان
عليه أوّلا إلى ما صار إليه أخيرا وإن
الصفحه ٧١٠ :
والحقّ انتفاء
الاثم عنه مع عدم تقصيره في استنباط الحكم ، كما مرّت الإشارة إليه. وكذا الحال
بالنسبة
الصفحه ٧١١ : فلابدّ من حكمه بالنقض إلّا فيما إذا انضمّ إلى الفتوى
حكم الحاكم فيجري فيه الكلام الآتي ، والوجه فيه ظاهر
الصفحه ٧١٤ :
من جهة ترتّب سائر الآثار.
وأمّا الجاهل
بالحكم فالكلام فيه إمّا من جهة ترتّب الإثم والعقوبة
الصفحه ٧١٨ :
فلا يتمّ الجواب
المذكور على إطلاقه. وإن كان متردّدا في الحكم فإن لاحظ فيه جانب الاحتياط وأتى به
الصفحه ٧٠ : الحكم
في المحيّث بها.
وأمّا في الثاني
فلقيام الضدّين أيضا بالمحيّث المفروض في الجملة ، ألا ترى أنّه
الصفحه ١١٤ : مصداق واحد فإدراج ذلك في المباح غير ظاهر ، بل قضيّة ظاهر الخطابين هو الأخذ
بمقتضى التكليفين وثبوت الحكم
الصفحه ١٥٢ :
ثانيها : أن يكون
مجموعيّا بأن يراد بالعامّ جميع ما اندرج فيه على وجه يناط الحكم بالمجموع ، وعلى
الصفحه ١٩٦ :
ومن البيّن صدق
الثاني مع تخلّف الحكم عن الواحد والاثنين بخلاف الأوّل حسب ما ذكر في الاستغراق
الصفحه ٢٠١ : أشرنا
إليه من متأخّري المتأخّرين ومن يحذو حذوه. وظاهر ما حكاه المحقّق الشريف عنهم ـ من
الحكم بأنّ قول
الصفحه ٢١٩ : الانفعال بالنجاسة ونحوها ـ أفاد العموم بالنظر إلى دليل الحكمة ـ حسب
ما أشار إليه ـ ويمكن أن يقال باستفادة
الصفحه ٢٢٢ :
لمّا كانت الأفراد الشائعة مندرجة في المعنيين كان الحكم ثابتا بالنسبة إليها قطعا
، فيحكم بثبوت الحكم
الصفحه ٢٥٥ :
قوله
: (في جملة مباحث التخصيص.)
التخصيص قصر الحكم
المتعلّق بالعامّ على بعض مدلوله ، فلو تعلّق
الصفحه ٣٢٠ :
من ذلك كون الحكم
المدلول عليه بالأقوى مظنونا ليكون خلافه حسب ما يقتضيه الخبر الآخر موهوما ، إذ
لا
الصفحه ٣٢٣ : ، إذ الثاني عين المقصود والأوّل قاض بصحّة
الاستدلال (١) ، وأيضا كيف يمكن الحكم بالتعبّد بمجرّد الظنّ مع