الصفحه ٣٩٩ : سبيله ، فلا يتمّ القول بلزوم الرجوع إلى الظنّ بالحكم
بعد انسداد سبيل العلم به كما هو المدّعى.
ولو سلّم
الصفحه ٤٠٢ :
الحكم لغيره ، إذ
من البيّن وجوب ذلك أيضا والاقتصار في ذلك على بيان الاحتياط من غير بيان للحكم مع
الصفحه ٤١٦ : تعيّن ذلك البعض للحكم بالحجّية دون الباقي ، فإنّه هو القدر اللازم من
المقدّمات المذكورة دون ما عداه ، إذ
الصفحه ٤١٧ : الحكم إلّا بالقدر الثابت على التقديرين أخذا
باليقين ، وإن احتمل أن يكون حجّية ذلك البعض واقعا من جهة
الصفحه ٤٢١ : في الحجّية فأيّ مرجّح للحكم بتقديم الثاني على الأوّل.
قلت : نسبة الدليل
المذكور إلى الظنّين
الصفحه ٤٤٠ :
قوله
: (الثالثة : حكي فيها أيضا عن بعض الأصحاب ... الخ.)
شهرة الحكم بين
الأصحاب تداوله بينهم
الصفحه ٥٠٠ :
أحكام عقليّة ـ من
حسنها وقبحها ليكون حكم الشرع على وفق مقتضياتها كاشفة عن تلك الصفات الواقعيّة
الصفحه ٥١٤ : إدراك الحكم المذكور كذلك من غير ريبة.
وما قد يتوهّم :
من أنّ فرض انتفاء الشيء غير انتفائه في الواقع
الصفحه ٥٤١ : إليه ـ
فإن قلت : قد عزلت
العقل عن الحكم في الاصول والفروع فهل يبقى له حكم في مسألة من المسائل.
قلت
الصفحه ٥٧٧ : كما مرّ القول فيه في نفي الحكم ،
والحكم ببراءة الذمّة مع عدم قيام شيء من الأدلّة على ثبوت شيء من
الصفحه ٥٩١ : الشرائط المعتبرة فيه فلا يمكنه الحكم بالامتثال
، لعين ما ذكره في الأجزاء من غير فرق أصلا في بيان الحال في
الصفحه ٦٢٢ :
اتّحاد متعلّق الأمرين حكم بتعميم الاجتهاد للصورتين حيث رأى حكمهم بشمول الفقه
لهما.
وقد وقع عكس ذلك
الصفحه ٦٤٣ : بالعلم
بالواقع ، وأمّا إذا قلنا بوجوب الأخذ بما يعلم معه بتفريغ الذمّة من حكم الشرع
سواء حصل معه العلم
الصفحه ٦٥٥ :
اجتهاده في جواز
التجزّي. وحينئذ فالتوقّف ظاهر لا إشكال فيه ، لوضوح أنّ حكمه بجواز عمله في كلّ
الصفحه ٦٨٤ : ـ أعني تحصيل مطلق الظنّ بالحكم ـ دون
الرجوع إلى الأدلة الشرعيّة المقرّرة في الشريعة الّتي قامت عليها