الصفحه ٦٩٣ :
هناك بالحلّ في وقت وبالحرمة في وقت آخر مع كون الحكم الواقعي المتعلّق بذلك
الموضوع المعيّن شيئا واحدا لا
الصفحه ٧٠٩ :
فظهر بما قرّرنا
أنّ الحكم بعدم وجوب الإعلام مطلقا كما يظهر من بعض الأفاضل ليس على ما ينبغي ، بل
الصفحه ٥١ : العدليّة من ثبوت التحسين والتقبيح العقليّين. فظهر ممّا قرّرنا أنّه لا
مانع من اجتماع الحكمين المذكورين في
الصفحه ٧٢ : ، والمستدلّ بالمنع يتخيّل أنّ ذلك قاض باجتماع الحكمين
حقيقة في الفرد المفروض ، والقائل بالجواز يتخيّل عدم
الصفحه ١٢٢ : التفسير الأوّل أيضا ، فإنّ الأمر المتعلّق بالفعل
حين الإتيان به إنّما هو من جهة الحكم بكون المأتيّ به هو
الصفحه ١٩٧ : ذلك ثبوت الحكم للوحدات في ضمن الجمع لا في نفسها بخلاف الاستغراق
المتعلّق بالمفرد فقوله «أكرم الرجل
الصفحه ٢١٦ : بعيد جدّا ،
بل فاسد ظاهرا ـ حسب ما مرّ بيانه ـ وإنّما يفيد العموم الأفرادي من جهة تعلّق
الحكم بكلّ واحد
الصفحه ٢٤١ : إفادتها العموم
وضعا قطعا ولا لزوما ، إذ مجرّد التعليق لا يدلّ عليه.
نعم يشير تعليق
الحكم على النكرة إلى
الصفحه ٢٤٨ :
الكلّ كما إذا قال
: إن جاءك العلماء فأكرم زيدا. هذا إذا لم يكن حكم الجزاء متعلّقا بهم ، وأمّا إذا
الصفحه ٢٩٧ : المخصّص حينئذ على الأقلّ والأكثر لم يقتصر فيه
على الأقلّ ، فيحكم بالرجوع إلى حكم العامّ بالنسبة إلى الباقي
الصفحه ٢٩٩ :
الدلالة لا يبقي حجّة في الجميع ، فينتفي الحكم المساوي منه إلى جزئيّاته ، ومجيء
دلالة اخرى يفيد ثبوت الحكم
الصفحه ٣٣٤ :
بالعموم لم يرد
عليه التخصيص ، وإن لم يورد فلا تخصيص ، وإنّما يلحظ التخصيص بحسب تعبيرنا عن حكم
الصفحه ٣٤٢ : الظنّ مطلقا في بعض الأشياء ، ولا
كلام فيه ، وأيضا أقصى ما يستفاد من الآية عدم جواز إسناد الحكم إليه
الصفحه ٣٧٤ : بالحكم الواقعي من الرجوع إليهما في الغالب تعيّن الرجوع إليهما على الوجه
المذكور حملا لما دلّ على الرجوع
الصفحه ٣٩٣ :
إلى الحكم بالشيء
شرعا غير الطريق إلى نفس ذلك الشيء ، يعرف ذلك بملاحظة الطرق المقرّرة للموضوعات