الصفحه ٢٨٣ :
ثانيها : أن يكون
المقصود اخراج المستثنى عن المستثنى منه من حيث تركيبه ومن جهة تعلّق الحكم به
فإنّه
الصفحه ٣٣٥ :
بالنسبة إلينا عدم
الاعتماد على القياس والاتّكال عليه في استنباط الحكم فلا يجوز لنا الأخذ بمؤدّاه
الصفحه ٣٧٠ :
الجميع كذلك ، بل
إنّما هو من جهة عدم علمه بالمرجّح فلا يصحّ له تعيين البعض للحكم بالحجّية دون
الصفحه ٣٧٢ :
لا يعقل العمل بالمبهم ـ يتعيّن عليه الحكم بحجّية المعيّن ، وحيث لم يقم عنده دليل
خاصّ على تعيين ما هو
الصفحه ٤٠٧ : الرجحان والحكم بعدم المنع من الترك من جهة أصالة البراءة لا يبقى
مجال لإنكار الاستحباب. ودعوى كونه مبنيّا
الصفحه ٤١٠ :
بجواز الاجتناب
فهو مخالف لما دلّ الإجماع عليه ، وإن اريد معه الحكم بجواز الاجتناب (١) أيضا فأيّ
الصفحه ٤١٨ : العقل أمكن الحكم بحجّية الجميع ، لما عرفت من
امتناع الحكم بعدم حجّية شيء منها وانتفاء الفائدة في الحكم
الصفحه ٤١٩ :
به العقل حينئذ هو
الحكم بالأوّل وإبقاء الباقي على ما يقتضيه حكم العقل قبل ذلك ، فهو في الحقيقة
الصفحه ٤٢٤ : والموهوم مرجوح لتقوّمهما بذلك ، وهو ما ذكرناه من اللازم.
فإن قلت : أنّه
إنّما يلزم ذلك إذا وجب الحكم بأحد
الصفحه ٤٢٧ :
لا يستلزم حسن
الحكم بالمظنون والعمل به ، لإمكان قبح الأمرين ، مع أنّ الوجه المذكور قاض بقبح
الحكم
الصفحه ٤٨٦ : » للاحتراز عمّا يقضي بارتفاع الحكم ، وممّا يعادل
الدليل على الثبوت من استثناء وشرط وصفة ونحوها ، فإنّه لا
الصفحه ٥٤٥ :
وأمّا أصالة
البراءة ونحوها فإنّما تفيد انتفاء الحكم بالنسبة إلينا وإن فرض ثبوته في الواقع،
وكان
الصفحه ٥٥٠ :
مسألة لو كان فيها
حكم مخالف للأصل لاشتهر لعموم البلوى بها ، وإذا لم نظفر بحديث يدلّ على ذلك الحكم
الصفحه ٦٣٩ :
قيام الدليل على
حصول البراءة به دون غيره فلا يتفرّع عليه حكم المتجزّئ ، إذ كما لم يقم دليل قطعي
الصفحه ٦٤٠ : الواقع ، كما هو ملحوظ المستدلّ.
وتوضيح ذلك : أنّه
بعد العلم بوقوع التكاليف إنّما يجب في حكم العقل