الصفحه ٤٢٥ : الدعوى ، بل نقول : إنّ رجحان حصول الحكم في الواقع لا
يستلزم رجحان الحكم بمقتضاه ، لإمكان حصول الشكّ حينئذ
الصفحه ٤٣٠ :
الشبهة وانتفاء
الدليل القاطع على حكم المسألة ، وحينئذ أورد عليه بمنع المقدّمة المذكورة حيث لم
الصفحه ٤٣٢ :
وجه الإجمال عدم
جواز الحكم من غير دليل ، فإذا لم يقم دليل على جواز الركون إلى الظنّ كان الحكم
الصفحه ٤٩٣ : كما يعلم انتفاء الحكم في الزمان اللاحق كذا يعلم كون ذلك الانتقاض من جهة
رفعه الحكم بالناسخ ، هذا
الصفحه ٥٠٨ :
والقبح عندهم كما
نصّوا عليه هو كون الفعل بحيث يترتّب المدح أو الذمّ عليه ، فهم لمّا نفوا حكم
العقل
الصفحه ٥٢١ :
يعقل وجوب الشيء بعد حصوله. نعم لو اخذ في المقدّمات توقّف النظر على وجوبه أو حكم
بكون النظر في المعجزة
الصفحه ٥٢٢ : بالتحسين والتقبيح العقليّين أيضا ، إذ حكم العقل بوجوب النظر
في المعجزة يتوقّف على النظر في الدليل الدالّ
الصفحه ٥٤٤ : انتفاؤه بالنسبة إلينا وعدم تعلّقه بنا وبالنسبة إلى
غيرها البناء على عدمه ، والحكم بعدم ترتّب شيء من
الصفحه ٦٤١ :
وجه ، لظهور أنّه
قد يحصل الظنّ بتفريغ الذمّة في حكم الشرع مع عدم حصول الظنّ بأداء الواقع.
وقد
الصفحه ٧٠١ : بمقتضاه ، فيبقى الباقي تحت دليل المنع. وأيضا
من لم يذكر دليل المسألة لم يكن حكمه فيها مستندا إلى الدليل
الصفحه ٧٠٢ : هو المفروض في المقام فليس الحكم به حكما بغير دليل ، لوضوح كونه حينئذ
حاصلا عن الدليل مستندا إليه وإن
الصفحه ٧٢٣ :
عدلان بنجاسة
الثوب ولبسه في الصلاة لجهله بكونه طريقا في الشرع إلى ثبوت الحكم ، فالحكم فيه هو
ما
الصفحه ٥٩ :
عندهم في الغالب
بيان حكم الأفراد. وسيجيء تفصيل القول في ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى.
إذا
الصفحه ٦٦ : الجهتين وتكثّرهما في حدود أنفسهما لا يصحّح
اتّصاف الكون الشخصي في المثال المشهور بالحكمين المتضادّين
الصفحه ٢٢٣ : منها إرادة الشائع دون الحكم به من جهة الإجمال ـ حسب ما قرّرنا ـ وهو
ظاهر. وأيضا لو كان الوجه فيه ما ذكر