الصفحه ٦٥٣ : أبواب كيفيّة الحكم ص ٢٢٠ ح ٢ وفيه ينظران.
الصفحه ٦٥٦ : المناقشة في ثبوت الإجماع ،
ولو سلّم ذلك فقضاء العقل به بعد انسداد سبيل العلم كاف في الحكم بحجّيته ولا يجري
الصفحه ٦٥٨ : البهائي حكاية الإجماع
عليه ، وقد عرفت وهنه ، إذ لا فرق في مقام الحكم بالحجّية وجواز العمل بين مسائل
الفقه
الصفحه ٦٦٣ : بجوازه لا يتمّ له الاحتياط
بمراعاة ذلك. فحينئذ نقول : إنّه إمّا أن يكون المتجزّئ قادرا على استنباط حكم
الصفحه ٦٦٨ :
قوله
: (ولكن الشأن في العلم بالعلّة.)
أنت خبير بأنّ ذلك
إن تمّ فلا يتمّ فيما إذا قطع بكون الحكم
الصفحه ٦٧٠ : ترجيح ظنّه
على ظنّ الآخر ووجوب الأخذ بقوله.
قوله
: (ومع ذلك فالحكم في نفسه مستبعد.)
الصفحه ٦٧٤ : المتجدّدة ، فإنّه لا مناص غالبا من الأخذ
بالظنّ في الحكم باندراجها في خصوص كلّ من القواعد المقرّرة. وذلك
الصفحه ٦٧٨ : ، فإثبات الحكم لكلّ
منها من جهة الأخذ بعين المنصوص لا التفريع على المنصوص.
ومع الغضّ عن ذلك
فلا ينفكّ ما
الصفحه ٦٨٠ : ـ كالحكم بالشهادات والاعتماد على إخبار ذي اليد ونحوهما ـ ممّا لا كلام
في وروده في الشرع ، بل وكذا الحال
الصفحه ٦٨٩ :
الدالّة على لزوم الأخذ بالعلم وعدم جواز الحكم بالظنّ ، وما دلّ على عدم جواز
الإفتاء بالرأي ، مثل قوله
الصفحه ٦٩٠ : الدالّة على وجوب الرجوع إلى العلم وعدم جواز
الأخذ بالظنّ ، هو عدم الاكتفاء في الحكم والإفتاء بالظنّ من
الصفحه ٦٩٥ :
أن يأتي المخصّص ،
واستصحاب الحكم الثابت إلى أن يثبت نسخه. ولو قيل بحصول القطع هناك بتجويز الشرع
الصفحه ٦٩٧ : يقتدر بها
على استنباط حكم المسألة وهي أيضا من الامور الخفيّة النفسيّة ، فلا يمكن أن يكون
مناطا للأحكام
الصفحه ٦٩٩ : قبل البحث عن الأدلّة والاجتهاد في تحصيل حكم المسألة نظرا
إلى ما دلّ على وجوب استفراغ الوسع في ملاحظة
الصفحه ٧٢٠ : حال
الضرورة ، لتوقّف الواجب عليه. وإن لم يكن الداعي على بعضها القربة لم يمكن الحكم
بالصحّة ، لاحتمال