الصفحه ٢٤٣ : ، وإنّما يفيد ثبوت الحكم لفرد مّا من غير الدلالة على الخصوصيّة
المعيّنة أصلا لا ابتداءا ولا إلزاما. وإن كان
الصفحه ٢٨١ :
مخالف لصريح ما بنى عليه الجواب المذكور. فالمراد إخراجه عنه من حيث كونه متعلّق
الحكم ، فإنّ ظاهر تعليق
الصفحه ٣٥٢ :
والأحكام الشرعيّة
في الجملة وأنّ الواجب علينا أوّلا هو تحصيل العلم بتفريع الذمّة في حكم المكلّف
الصفحه ٤٢٦ : .
إلّا أن يقال :
إنّ قضيّة رجحان الشيء أن يكون الحكم به راجحا إلّا أن يقوم دليل على خلافه وهو مع
عدم كونه
الصفحه ٤٧٠ :
ويدفعه : أنّ حكم
الشارع بترتّب الثواب على عمل يساوق الحكم برجحانه ، إذ لا ثواب على غير الواجب
الصفحه ٤٨٨ :
وإن اريد به كونه
مزيلا له في الظاهر بيانا لانتهاء الحكم بحسب الواقع فيتبيّن بملاحظة الناسخ أنّ
ما
الصفحه ٥٠٣ : يقولون بالملازمة بين حكم الشرع والعقل فكلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع
وبالعكس.
وقد خالف فيه بعض
الصفحه ٥٥١ : بحجّية أصالة البراءة يجعلها دليلا على ثبوت الحكم في الواقع
وطريقا يتوصّل به إلى معرفة الحكم الثابت في نفس
الصفحه ٦٦٠ :
بالبحث في المقام.
وحينئذ فإن اريد
معرفة حكم التجزّي في نفسه ولو كان الحاكم به مجتهدا مطلقا فالظاهر
الصفحه ٧٠٥ : تلك المقامات.
ـ المسألة الثالثة ـ
إذا حكم المفتي
بشيء ثمّ عدل عنه وجب عليه الأخذ بمقتضى اجتهاده
الصفحه ٧١٢ :
الإتيان به على ذلك الوجه ، فلا يفتقر الحكم بالاشتغال حينئذ إلى تعلّق أمر آخر
حتّى يمكن دفعه بالأصل.
قلت
الصفحه ١١٦ : أبوابه ، كالأنكحة والبيوع وغيرها. وأيضا لو لم يفسد ، لزم من
نفيه حكمة يدلّ عليها النهي ، ومن ثبوته حكمة
الصفحه ٢٢٩ :
نعم لو تمسّك
حينئذ بأصالة عدم إرادة غيره في دفع الزائد حيث إنّ ارادة المتكلّم ثبوت الحكم
المعهود
الصفحه ٢٨٠ : ، فإنّ إخراج المستثنى قبل تعلّق الحكم بالمستثنى منه يجعل المستثنى في حكم
المسكوت عنه ، وهو خلاف التحقيق
الصفحه ٤٠٨ : الاستحباب فضلا عن العلم به ، فكيف يصحّ الحكم بثبوته؟!
قلت : ليس مراد
المورد إلّا البناء على العلم في إثبات