الصفحه ٥٢٧ : المذكور في نفسه ، فإنّه كأكل لحم
أخيه الميّت ، القبيح في حكم العقل أيضا ، فنهي الشارع عنه مقرون بالقبح
الصفحه ٥٢٨ : استحقاقهم للعقوبة ، وإلّا لكان عدم إيرادها على المستحقّ لها
منافيا للحكمة ، واللازم منه انتفاء الوجوب
الصفحه ٥٢٩ : منافاته للحكمة
في ذلك المقام ، إذ من الواضح توقّف العفو على الاستحقاق ، فإنّ العفو لا يكون
إلّا عن ذنب
الصفحه ٥٣٤ : الظاهر أنّ القائل بكونهما ذاتيّين قائل باختلاف الحكم في المقامات
المذكورة ، وليس ذلك إلّا بجعلها طبائع
الصفحه ٥٣٥ :
وذلك لا يوجب
الحكم بحسن القبيح ويدفع ذلك بأنّ من الظاهر انتفاء ... الأفعال المذكورة، فلا
معنى
الصفحه ٥٣٧ : ... وهو أيضا من الوجوه
والاعتبارات الملحوظة في ثبوت ذلك الحكم ، إذ رفع المانع من أجزاء العلّة التامّة
فلا
الصفحه ٥٦٠ : : أنّه لو
دار التكليف بين نوعين وكان أحدهما أقلّ جزء من الآخر لم يصحّ الحكم بالاشتغال به
عملا بالأصل
الصفحه ٥٦٤ : الحكم في الظاهر بعد دوران الأمر بين الثبوت وعدمه ـ وإلّا فهو
في الواقع إمّا ثابت لا مسرح فيه للأصل أو
الصفحه ٥٦٥ : إنّما ينهض حجّة إلى أن يقوم دليل شرعي على خلافه ،
إذ الحكم بالاستصحاب مغيّا بقيام الدليل ، فلو قام هناك
الصفحه ٥٦٨ : المقام
كان ما ذكرناه من حكم العقل بلزوم التحرّز عند خوف الضرر كافيا في المقام ، ومجرّد
تجويز اكتفا
الصفحه ٥٦٩ :
الحكم في الأوّل
بكون أحد الأمرين هو عين الواجب بحسب الواقع ، فغاية ما يقضي به الاحتمال المذكور
هو
الصفحه ٥٧١ : الأصل فراغ الذمّة والحكم ببرائتها حتّى يتبيّن الاشتغال ، فما لم يحصل العلم
أو الظنّ المعتبر بحصول الشغل
الصفحه ٥٧٣ : الأكثر ، وهي جارية في
المقام ، وقد جروا عليها في مواضع كثيرة.
السابع : أنّه كيف
يصحّ الحكم بوجوب ما
الصفحه ٥٧٤ : يوافقه أيضا في الثمرة ، لوضوح وجوب
الاستعلام في المقام بخلاف ما لو تعلّق الحكم بالمعلوم ، وإنّما ذلك رجوع
الصفحه ٥٧٦ : عرفت أنّ بناء الشرع على كون التكليف
مبنيّا على البيان دون البناء على الاحتياط يجري الحكم بالنسبة إلى