الصفحه ١٧٠ : يخفى بعده عن العبارة. ثمّ إنّ العهد قد يكون خارجيّا ، كقولك : خرج الأمير
وحكم القاضي ، إذا لم يكن في
الصفحه ١٧١ : معهوديّته وحصول العلم به خارجا عن تلك العبارة ، بل من جهة عدم صحّة تعلّق
ذلك الحكم إلّا بالجنس في ضمن بعض
الصفحه ١٧٥ : الطبيعة ولا يدلّ الحكم بالمرور عليه إلّا
الصفحه ١٩١ :
الحكم بانسلاخ
معنى الجمعية عنه وأنّ الوضع المذكور صار سببا لهجر المعنى الأوّل من إفادته تعريف
جنس
الصفحه ٢١٧ : ملاحظة التركيب وتعلّق الحكم به ولا ربط له بالتوصيف حتّى يجعل ذلك مصحّحا
لتوصيفه بالجمع. وفيه نظر المذكور
الصفحه ٢٢٥ :
ثبوت الحكم بمقتضى مدلول ذلك اللفظ لغير الشائع إذا فرض تحقّقه فيه.
ألا ترى أنّ غلبة
إطلاق الماء على
الصفحه ٢٢٦ : اللازم منه ثبوت الحكم لذلك الجنس على سبيل الإهمال الراجع إلى
الجزئيّة على ما هو الحال في القضايا المهملة
الصفحه ٢٣١ : التكليف عدم
ارتفاعه عن المكلّف إلّا بعد قيام الدلالة ، فالحكم بارتفاع التكليف بمجرّد
الاحتمال من جهة الأصل
الصفحه ٢٣٣ : قد أطلق رجالا على عدّة معيّنة وحكم بنفيها فلا يفيد نفي الجميع
فلذا لا يكون نصّا في العموم.
قلت
الصفحه ٢٣٩ :
الاحتمال منافيا للنصوصيّة ، ولذا لم يعلّل الحكم بالظهور بذلك في كلامهم ، وكيف
كان فقيام هذا الاحتمال هنا
الصفحه ٢٥٢ : من وجود العلاقة المصحّحة للتجوّز ، لا جرم كان الحكم مختصّا
باستعماله في الأكثر ، لانتفاء العلاقة في
الصفحه ٢٦٠ : لا يفيد الحكم بالمنع على سبيل الإطلاق كما هو المدّعى ، غاية الأمر ثبوت
المنع مع حصول الاستقباح كما في
الصفحه ٢٦٨ :
، أو من مجموع العامّ والمخصّص ، أو بإرادة العموم من اللفظ وإسناد الحكم إلى
الباقي على ما يأتي تفصيل
الصفحه ٢٧٠ : التركيبيّة الحاصلة من تركيبها للعالم بأوضاعها
، وهذا ظاهر لكنهم علّلوا الحكم المذكور بأنّه لو كان الغرض من
الصفحه ٢٨٤ :
المقصود بالإفادة ، فيخرج المستثنى عن المستثنى منه من حيث كونه متعلّقا للحكم
المذكور ، فلا يتعلّق إلّا