الصفحه ١٠٣ : الحكمين ، وقد
عرفت أنّه لا مانع منه قطعا بل هو حاصل في محلّ النزاع أيضا من غير أن يكون هناك
تأمّل في جوازه
الصفحه ١٠٧ : يقولون به أيضا ـ حسب ما
مرّ ـ.
والتحقيق في
الجواب أن يقال : إنّ متعلّق الأمر والنهي هنا على تقدير الحكم
الصفحه ١٠٩ : والتحريم ،
لما قرّرناه من اضمحلال جهة الاستحباب والكراهة في جنب جهة الوجوب والتحريم ، وأنّ
الحكم في ذلك
الصفحه ١١٨ : . وأمّا فيها ، فالحكم بانتفاء اللازم غلط بيّن ؛ إذ
المناقضة بين قوله : «لا تصلّ في المكان المغصوب» و «لو
الصفحه ١٢٤ : ـ وأيضا البحث المتقدّم عمّا إذا كانت النسبة بين الكليّين عموما من
وجه إنّما كان من جهة حكم العقل ، حيث
الصفحه ١٢٨ : ذلك عن متعلّق الأمر في حكم العرف لزمه فساد
العمل.
فإن قلت : غاية ما
يفهم من العبارة المذكورة عدم كون
الصفحه ١٣٠ : أنّ الحكم بالنسبة إلى الشرط أوضح ، فإنّه قد يستفاد منه أيضا عدم حصول الشرط
بذلك فيفيد الفساد.
وأمّا
الصفحه ١٣٣ : تزوّج بغير إذن سيّده؟ فقال ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه وإن
شاء فرّق بينهما ، قلت : أصلحك الله إنّ الحكم
الصفحه ١٣٥ : الفساد عرفا ، فإنّه لمّا كان مفاد النهي هنا الفساد ظهر
المنافاة بين الحكمين في فهم العرف فهو حينئذ رجوع
الصفحه ١٣٩ : حسب ما مرّ
القول فيه.
قلت : الفرق بين
الصورة المذكورة وما هو المفروض في المقام ظاهر حيث إنّ الحكم
الصفحه ١٤٥ : لها ولو من جهة انضمام سائر الشواهد إليه
ـ كدليل الحكمة وملاحظة ترك الاستفصال ونحوهما ـ لزم اندراج
الصفحه ١٥٤ :
الصادق على الوجه الأوّل على نحو الحقيقة ولذا يصحّ الحكم بالعموم في تلك الموارد
بحسب الإطلاقات العرفيّة
الصفحه ١٥٨ : ينافي الحكمة ؛ إذ لا معنى
لتحليل بيع من البيوع ، وتحريم فرد من الربا ، وعدم تنجيس مقدار الكرّ من بعض
الصفحه ١٦٥ : البعد ، إذ المحتاج إليه في غالب الاستعمالات هو
الحكم على الأفراد الخارجيّة والإخبار عنها وبيان أحوالها
الصفحه ١٦٨ :
بالجنس من حيث هو
بل إنّما تعلّق به بملاحظة حصوله في الأفراد ، فيثبت هناك حكم الفرد كلّيا في
النفي