الصفحه ٢٨ : الوجهين المذكورين تمسّك في دلالة
النواهي المطلقة على الدوام بوجه ثالث ، وذلك بالرجوع إلى دليل الحكمة إذ لا
الصفحه ٣٣ : بالنهي ، فلا يلزم
عبث على مذهبهم ، وكذا عند من يجعله مشتركا ، فإنّه يتوقّف في الحكم إلى أن يظهر
دليل
الصفحه ٤٣ : ؛ لأنّ معناه الحكم بأنّ الفعل يجوز تركه ، ولا يجوز. وإن تعدّدت
الجهة، بأن كان للفعل جهتان ، يتوجّه إليه
الصفحه ٥٤ : الروايات المأثورة ، وكان بناء الحكم فيها
على هذه المسألة حسب ما ذكره كان معروفا
الصفحه ٥٦ :
على ذلك. وقد يقال : إنّ معنى الوجود والإيجاد مأخوذ في المصادر ، ألا ترى أنّ ضرب
ويضرب يفيد الحكم
الصفحه ٥٧ : واحد ، وبالاعتبار الثاني مباينة كلّية فإن كان تعلّق الحكمين
المذكورين بهما بالملاحظة الثانية فلا مانع
الصفحه ٦٠ : للأمر من غير أن
يكون تعلّق الأمر بها مقيّدا بقيد قضى ذلك في حكم العقل بوجوب كلّ واحد من أفرادها
على سبيل
الصفحه ٦٢ : المفروضتين في الوجود اتّجه ما
ذكر من إطلاق ثبوت كلّ من الحكمين لكلّ من الطبيعتين ، إلّا أنّه لا ربط له
الصفحه ٦٤ :
قضيّة طبيعيّة لا يقتضي إلّا ثبوت الحكم المذكور في الاعتبار المفروض ، كما أنّ
خيريّة طبيعة الرجل من طبيعة
الصفحه ٦٩ : قبيل الوحدة النوعيّة وقد مرّ أنّه لا إشكال في جواز اتّصافه بالحكمين
المذكورين ، وقد لا يكون مميّزة لذات
الصفحه ٧١ : المفروض في محلّ البحث ، إذ لا يتّجه الاستناد فيه إلى حكم
العرف ، لإمكان الغلط في شأنهم بالنسبة إلى الامور
الصفحه ٧٣ : الضدّين بأمر واحد ، إذ المفروض قيام
الحكمين بالطبيعتين وهما أمران لا اتّحاد بينهما في لحاظ الطبيعة الذي هو
الصفحه ٨٦ : العموم والإطلاق إنّما هو بحسب دلالة الألفاظ ،
وأمّا في حكم العقل فلا فرق بين الوجهين أصلا ، لوضوح أنّه مع
الصفحه ٨٨ : على الوجه المذكور ولا أقلّ من منع ما ادّعوه من
الحكم بحصول الإطاعة لو لم نقل بثبوت خلافه.
قوله
الصفحه ١٠١ :
من القول ببطلان العبادة حينئذ أو الحكم بارتفاع الكراهة وكلّ من الوجهين في غاية
البعد ، بل لا يظنّ أنّ