الصفحه ٦٤٩ : حجّة ثبت المقصود ، وإلّا لم يكن مجتهدا ، فيلزم الحكم بصحّة قضاء من لم
يبلغ درجة الاجتهاد ، وهو كما عرفت
الصفحه ٦٦٢ :
وحينئذ فنقول : إن
كانت مسألة التجزّي من المسائل الّتي لا يقدر على استنباط حكمها ، وكان من يرجع
الصفحه ٦٧١ : الفقه كهذه المسألة لم يكن له بدّ من الحكم بعمله بمؤدّى
ظنّه ، فالاستبعاد المذكور ليس في محلّه.
ثمّ لا
الصفحه ٦٧٢ : قدّمناه من التفصيل في حكم
المتجزّئ ، فالظاهر أنّه بمنزلته وإن كان القول بحجّية ظنّه أقوى من الحكم بحجّية
الصفحه ٦٧٣ : .
وربما يتراءى من
ظاهر بعض كلماتهم عدم اندراجه فيه ، نظرا إلى أنّ القدر المتيقّن من الحكم بجواز
التقليد هو
الصفحه ٦٧٧ : البيّن انّ تفريع الفروع على الاصول والقواعد لا
يكون غالبا إلّا على سبيل الظنّ ، إذ دلالة العمومات على حكم
الصفحه ٦٨٢ : أحكام كثيرة عليه ، نحو تنفيذ الحكم عند
شهادة الشاهدين ، ونحو جهات القبلة وما يجري مجراه. انتهى.
ومعلوم
الصفحه ٦٩١ : والمكلّف به
في حكم الشرع وإن لم يعلم بكون ذلك هو الحكم الأوّلي.
وقد أشار إلى ذلك
الشيخ في العدّة كما مرّ
الصفحه ٦٩٤ : صحّة
فعل المسلم ، وقبول إخبار ذي اليد ونحوها ـ لا يفيد قطعا ، مع أنّ الشارع حكم
بجواز الرجوع إليها
الصفحه ٦٩٦ : هو
المختار فلا ، مضافا إلى أنّ ذلك وجه استحساني لا يصلح حجّة لتأسيس حكم شرعي، وأيّ
مانع من اختلاف
الصفحه ٧٠٤ : يبق له ظنّ بالحكم.
فإن قلنا بخروج
هذه الصور عن محلّ البحث ـ بناء على النزاع فيما إذا بقى ظنّ المجتهد
الصفحه ٧٢١ : التردّد في حصول المنشأ بكلّ من الصيغ.
ويدفعه : ما مرّ
من الفرق بين حصول ذلك في حكم الشرع وإيقاع مدلوله
الصفحه ٧٢٤ : أقوال عديدة :
أحدها : ما حكي
الشهرة عليه بين الأصحاب ، وهو الحكم بفساد عباداته أجمع سواء اتّفقت
الصفحه ١١ : بعدم الفصل هو ثبوت ذلك بالنسبة إلى نواهيه تعالى بل نواهي الأئمّة
عليهمالسلام ولا يفيد ذلك ثبوت الحكم
الصفحه ١٣ :
الكلام فيه في محلّه ، وعلى فرض اختصاصه بهم فالظاهر عموم الحكم لجميع نواهيه المتعلّقة
بهم ، وكون اللام فيه