الصفحه ٥٧٥ : الأحكام وإرشاد الأنام ، وليس ذلك حاصلا بمجرّد إلقاء المجملات ، وحكم
الناس بالرجوع إلى الاحتياط ، فإنّ ذلك
الصفحه ٥٨١ :
يكون ذلك مراد
الشارع من خطابه ، ولا أن يكون ذلك هو الحكم بحسب الواقع ، كيف ولو كان كذلك لزم
القول
الصفحه ٥٨٢ : تحصيل اليقين بالفراغ بعد اليقين بالشغل ،
ومع تعارض القاعدتين المذكورتين لا يمكن الحكم بمشروعيّة الفعل
الصفحه ٥٨٤ : الحال
فيها.
وأمّا السابع :
فبأنّه لا يحكم في المقام بكون المشكوك جزء أو شرطا بحسب الواقع فيكون الحكم
الصفحه ٥٩٨ :
ومن ذلك يتبيّن
الجواب عن الثاني أيضا : فإنّ عموم لزوم الحرج في المقام قاض بعدم تشريع الحكم ،
فيعمّ
الصفحه ٦٠٩ : حاجة إلى إخراج الخمس.
قلت : إنّ فائدة
إخراجه الحكم بحلّية الجميع وجواز استعماله ، وعدم حصول ضمان في
الصفحه ٦١١ : ، حيث سأله عن حال الجبنّ ، والأمثلة المذكورة في
رواية مسعدة بن صدقة. ولا شبهة إذن في ثبوت الحكم المذكور
الصفحه ٦١٩ : على هذا ترك أخذ الفقيه في
الحدّ.
وعن الثالث : أنّ
المقصود حينئذ استفراغ الوسع في تحصيل الحكم على
الصفحه ٦٢٣ : يقتدر بها على تحصيل الحكم من غير فرق
بين حصول الفعليّة وعدمه. غاية الأمر أن لا يصدق الاقتدار فعلا بعد
الصفحه ٦٢٨ : بالحكم ، فلا يحصل له ظنّ
بعدم المانع من الحكم بمقتضى ما وصل إليه من الأدلّة ، وهو كما ترى يعطي المنع من
الصفحه ٦٢٩ : الثاني
بالتقريب الذي بيّنّاه.
فظهر بما قرّرناه
: أنّ مآل الحكم بقبول الاجتهاد التجزّي وعدمه والحكم
الصفحه ٦٣١ : .
ـ الثاني ـ
أنّ قضيّة حكم العقل بعد انسداد باب
العلم وبقاء التكاليف هو الرجوع إلى الظنّ ، لكونه الأقرب إلى
الصفحه ٦٣٦ : الإجماع على حجّية ظنّه فلا وجه للحكم بحجّية الظنّ الحاصل لغيره ، فإنّ
قضيّة انسداد باب العلم وبقاء التكليف
الصفحه ٦٣٧ : تقليد العالم بالحكم والأخذ بالظنّ
لربما أمكن القول بتعادلهما. وأمّا لو دار بين الأخذ بالظنّ وتقليد
الصفحه ٦٤٦ : والسنّة وسائر الأدلّة المقرّرة.
ويرد عليه : أنّ
أقصى ما يفيده تلك الأدلّة هو الظنّ بشمول الحكم للمتجزّئ