الصفحه ٤٥١ : حجّة شرعيّة ، ولا يثبت بها إذن حكم شرعي حتّى يتوقّف على قيام
الدليل على حجّيته في الشرع ، بل الحاصل به
الصفحه ٤٥٥ :
للظنّ بثبوت الحكم
، إلّا أنّ تلك الحيثيّة غير معتبرة ، ولا دلالة في ما ذكر من الوجه على الاعتماد
الصفحه ٤٥٧ : يتمّ لو علم انحصار دليل المشهور في الوجه الفاسد ، فإنّ حكم
الجمهور بصحّة الفاسد لا يوجب ظنّا بصحّته بعد
الصفحه ٤٦١ :
موافقة الشهيد رحمهالله ليس على ما ينبغي ، كيف؟ وقد أطلق الحكم بضعف كلامه.
وقوله : «وبأنّ
الشهرة
الصفحه ٤٧٤ :
الأخبار على وجوب الحكم بمقتضى الخبر الوارد في الثواب قد يتّجه ما ذكره ، لكن ليس
فيهما ايماء بذلك أصلا
الصفحه ٤٨١ :
حكم العقل والشرع
برجحان الاحتياط ومطلوبيّته لا يبقى مجال لاحتمال الحرمة في المقام من جهة البدعة
الصفحه ٥٠٥ : ، سواء كان من حكم العقل أو
الشرع ، وهو يساوق الذمّ ، فيتطابق الحدّان في القبح. فما يوجد في كلام بعض
الصفحه ٥١٥ : ممّا يختلف باختلاف المقامات والأغراض ، والحكم
المذكور ممّا لا اختلاف فيه ، ولذا يعترف بحسن أحدهما وقبح
الصفحه ٥٢٠ : .
الثالث : أنّه لو
لم يثبت حكم العقل بالتحسين والتقبيح لزم إفحام الأنبياء وانقطاعهم في ما يظهرونه
من الدعوى
الصفحه ٥٤٠ : من
الإحساس ، ومن هذا القسم الحكمة الإلهيّة والطبيعيّة وعلم الكلام وعلم اصول الفقه
والمسائل النظريّة
الصفحه ٥٥٦ : وجب لكان قضيّة الحكمة الباعثة على بعث الرسل تبليغ الحكم فيه. هذا
إذا انتفى البيان من أصله. وأمّا إذا
الصفحه ٥٥٨ : الجهل
بالحكم الواقعي فغير مانع من التكليف ، كما هو ظاهر ممّا قرّرنا.
فتحصّل ممّا ذكرنا
ضعف الحكم بكون
الصفحه ٥٦٣ : المقام ، إذ المفروض ارتباط بعض
الأجزاء بالبعض ، وقضاء زوال كلّ جزء منها بزوال الكلّ وكونها في حكم العدم
الصفحه ٥٦٧ : .
وبتقرير آخر : إذا
توقّف العلم بأداء التكليف على الإتيان بما شكّ فيه حكم العقل بلزوم الإتيان به
وقبح تركه
الصفحه ٥٧٠ :
واحد من الأحكام
الّذي علم إجمالا بالضرورة من الدين قاطع لذلك ، وثبوت حكم إجمالي بخصوص كلّ مسألة
من