الصفحه ٣٦٥ : المرجّح ظنّا لا
يقتضي كون الترجيح ظنّيا ، وهو ظاهر.
والحاصل : أنّ
العقل بعد حكمه بحجّية الظنّ في الجملة
الصفحه ٣٧٩ :
الحكم بالرجوع إلى الظنّ في المقام إلى ملاحظة الدليل العامّ ، بل العلم ببقاء
التكليف بالرجوع إلى الكتاب
الصفحه ٣٨٢ :
فإن قلت : إنّ
مجرّد قيام الاحتمال لا ينافي حصول الظنّ سيّما بعد انسداد سبيل العلم بالواقع
وحكم
الصفحه ٣٨٣ :
يظنّ منه ثبوت الحكم
في الواقع فيتساوى الظنون بأجمعها من حيث المدرك حينئذ لا قبل ذلك ، ولا ريب إذن
الصفحه ٣٩٤ : . وتقريره
للطريق المذكور ممّا لا يدانيه ريب بعد الحكم ببقاء التكليف ، سواء كان ذلك هو
مطلق الظنّ كما يقوله
الصفحه ٣٩٥ :
الانتقال إلى الظنّ بما جعله طريقا إلى الواقع إنّما يلزم في حكم العقل إذا علم
بقاء التكليف بالأخذ بالطريق
الصفحه ٣٩٦ : الاشتغال في حكم الشرع فمسلّم ، ولا يلزم منه بعد انسداد
طريق العلم به ـ ولو باعتبار العلم بأداء المكلّف به
الصفحه ٤٠٣ : يصحّ الاقتصار على القدر المتيقّن من الأجزاء ، لعدم العلم بكونه
هو المكلّف به ، ولا الحكم بسقوط الكلّ من
الصفحه ٤١١ :
الإجمالي بثبوت
الأحكام الشرعيّة خصوصا بعد ورود مثل الخبر الصحيح في خلافه ، وإن أراد الحكم
الظنّي
الصفحه ٤١٣ : ليتبيّن اعتضاد ما ادّعاه من حكم العقل بالشواهد الشرعيّة.
ومن الواضح كفاية
الدلالة الظنّية في ذلك ، فلا
الصفحه ٤١٥ :
القول بحجّية الجميع ، لامتناع الحكم بحجّية بعض معيّن منها من دون مرجّح باعث على
التعيين أو الحكم بحجّية
الصفحه ٤٢٨ :
وأيضا إذا ثبت ما
ادّعاه من حكم العقل بالحسن والقبح في المقام لكان مثبتا للمقصود من غير حاجة إلى
الصفحه ٤٣٦ : الضرر المظنون ، إذ قد عرفت أنّ مجرّد الظنّ
بالحكم لا يقتضي ظنّ الضرر بمخالفته مع عدم قيام دليل قاطع لعذر
الصفحه ٤٣٩ : مع حصول الظنّ بالحكم
بطل الاحتجاج من أصله.
ويدفعه : أنّ مدار
الاحتجاج على كون الظنّ بالواقع مقتضيا
الصفحه ٤٤٦ : الخبران عنكم مشهورين» دلالة على
كون المراد من المجمع عليه هو المشهور ، فلا يرد دلالة الرواية على حكم