الصفحه ٢٤٩ :
وحينئذ فإمّا أن
يتعلّق به حكم من الأحكام كأكل [اللحوم] وأرباح متاجر ونحو ذلك ، أو غيرها من سائر
الصفحه ٢٦١ :
الوجه المذكور ،
لا الحكم بفساد الاستعمال المنقول ، حتّى يطرح الرواية المشتملة عليه ، أو يحكم
بعدم
الصفحه ٢٦٦ : والحكم بكون نحو «ألف سنة إلّا خمسين عاما» حقيقة ـ على تقدير
تسليمه ـ مبنيّ على أنّ المراد به تمام مدلوله
الصفحه ٢٧٧ : المستثنى
منه ، إذ قد يغفل من خروج المستثنى فيذكر المستثنى منه على اطلاقه فيظهر منه إسناد
الحكم إلى المجموع
الصفحه ٢٧٨ :
التقييدات لم يتّجه في ذلك. إلّا أنّه يكون ذلك حينئذ قصرا للحكم الأوّل على محلّ
الوصف وإخراجا لغيره عمّا حكم
الصفحه ٢٩٨ :
ويمكن الذبّ عنه
بأنّه إنّما يتمّ ذلك لو قلنا بعدم إرادة العموم من اللفظ وحصول الإخراج عن الحكم
الصفحه ٣١٦ : إلى حكم الترجيح والتعادل بخلاف ما إذا وقعت المعارضة بينه وبين
القسم الثاني من الأدلّة ، فإنّ الدليل
الصفحه ٣٢٢ : إلّا خوف الضرر مع المخالفة وعدم الاستكشاف عن حقيقة حاله ، فلو
لا حكم العقل إذن بوجوب ذلك لجاز لهم عدم
الصفحه ٣٤٣ : الاشتراك ، لكن مع الاتّفاق في ما يحتمل إناطة الحكم به ، وليس الحال
كذلك في المقام ، لوضوح الاختلاف حيث إنّه
الصفحه ٣٤٦ : الحال في الاجتهاد
المتداول بين العامّة ، ولذا حكم بالمنع من الاجتهاد المفضي إلى الظنّ دون العلم
الصفحه ٣٤٧ : يشير إليه عبارة السيّد رحمهالله ، وعليه مبنى الاجتهاد عندهم حيث إنّهم يطلبون به الظنّ
بالحكم الشرعي
الصفحه ٣٥٣ : الرجوع إلى أيّهما شاء.
والحاصل : أنّ
القدر اللازم أداء الفعل وحصول البراءة بحسب حكم الشارع ، وهو حاصل
الصفحه ٣٦٢ : على الوجه المذكور نافيا لحجّية
عدّة اخرى مع خلوّ الباقي عن الأمرين ، ويجب في حكم العقل الأخذ بمقتضى
الصفحه ٣٦٣ :
وجه للحكم بمقتضى الدليل الظنّي من البناء على الحجّية أو نفيها ، فإنّه رجوع إلى
الظنّ واتّكال عليه
الصفحه ٣٦٤ : الأمر في البعض يدور بين البعض المظنون وغيره ،
والتفصيل وقضيّة حكم العقل في الدوران هنا بين حجّية الكلّ