الصفحه ٩١ : المختار عندهم تعلّقهما
بالطبائع، وقد نصّ عليه المصنّف فيما مرّ. وفيه ما عرفت : من أنّ الحكم بتعلّقهما
الصفحه ٩٢ : واحد وليس الفرد عند القائل المذكور
متعلّقا للتكليف حتّى يلزم اجتماع الحكمين في شيء واحد ، وإنّما مورد
الصفحه ٩٦ : وإن كان تخييرا وما ذكر إنّما يناسب مختارنا من تعلّق
الحكم بالطبيعة مدفوع أيضا ، إذ لا تدافع بين
الصفحه ١١٠ : اخرى ، وحينئذ فيتعيّن حكمه بالوجوب أو التحريم ،
ولا تدافع بين الجهتين وحصول الاقتضائين لكون أحدهما
الصفحه ١٢٠ : ، وحينئذ فالحكم بصحّتها يتبع الدليل الدالّ عليها من عموم أو خصوص
، وحينئذ فإن قام دليل على صحّة العبادة أو
الصفحه ١٢١ : جريان حكم العبادة فيها بالنسبة إلى وقوعها
على تلك الجهة ، ولحوق حكم المعاملات بالنسبة إلى نفسها على حسب
الصفحه ١٣١ : كان الحال على ذلك لم يصحّ الحكم بدلالتها على الفساد بمجرّد حكمهم بفساد
عدّة من المعاملات الّتي ورد
الصفحه ١٣٤ : يدلّ على صحّة تلك المعاملة وترتّب الأثر عليه فيتعيّن
الحكم بفساده أخذا بمقتضى الأصل المذكور هذا. ولمّا
الصفحه ١٨٠ : المقام على الفرد وهو الحكم المتعلّق به ـ كالمرور
في المثال السابق أو غيره ـ وليس للّام مدخليّة في الدلالة
الصفحه ٢٠٢ :
واشير باللام إليها فظاهر ذلك تعلّق الحكم بمجموع الأفراد ، فإنّ ملاحظة كلّ منها
على وجه يستقلّ في تعلّق
الصفحه ٢٢١ : بكون دلالته عليه من جهة الوضع التركيبي فربما يقال
بتعميم الحكم للأمرين ، وقد يشير إلى ذلك إطلاق بعضهم
الصفحه ٢٣٥ : المعظم.
سابعها : أنّ
النكرة المثبتة لا تفيد ثبوت الحكم على سبيل الجمع والاستغراق إجماعا ، ولا ثبوته
الصفحه ٢٤٤ : الحكم لجميع أفراده ، لحصول الامتنان بثبوت تلك الأجناس فيها ، فما ذكره في
الوافية كما ترى ، وكذا الحال في
الصفحه ٢٤٥ : لو لا ذلك لما قامت النكرة مقامها.
ثالثها : أنّ مفاد
الفعل حكم ، والأحكام من النكرات ، لأنّ الحكم
الصفحه ٢٤٦ : دوران الحكم على مجرّد ذلك من دون اعتبار شيء
من الخصوصيّات فيه ، إلّا أنّه كغيره ينصرف إلى الشائع