الصفحه ٦٥٤ : . ويمكن أن
يقال : إنّ المراد بذلك أنّ حكم المتجزّئ بجواز اجتهاده في المسائل الفقهيّة وجواز
عمله به في حكمه
الصفحه ٦٥٩ : مرّ
بيانه من عدم الفرق في الحكم بحجّية الظنّ المتجزّئ في المسائل الفقهيّة
والاصوليّة وغيرهما ممّا
الصفحه ٦٦١ : حكمه بتلك الأدلّة
الظنّية بخلاف حكم المتجزّئ بها ، لعدم قيام دليل قطعي على جواز استناده إليها ،
مضافا
الصفحه ٦٨٥ :
ومن البيّن : أنّ
الحكم المستفاد ممّا قام على حجّية الأدلّة القطعيّة يكون قطعيّا بحسب الشريعة وإن
الصفحه ٧٠٧ : .
أقول وتوضيح
الكلام في المرام مع خروج من خصوص المقام أن يقال : إنّ الرجوع عن الحكم إمّا أن
يكون في
الصفحه ٧١٧ : .
وتوهّم توقّف صدق
الفوات على تحقّق التكليف بالفعل الفائت في الوقت ـ كما يظهر من بعض الأفاضل
فالحكم بوجوب
الصفحه ٧٢٢ : ذكرناه إنّما
هو في الجاهل بالحكم.
وأمّا الجاهل
بالموضوع : فإن كان جهله متفرّعا عن الجهل بالحكم سواء كان
الصفحه ٩ : اللفظيّة ، للرجوع فيها إلى أهل اللسان.
فالظاهر من بيانه
ذلك عدم دلالة الصيغة عليه ، ليكون حكمه بوجوب
الصفحه ٢٢ : بذلك حكم العقل باستناد عدم المعلول
الى عدم علّته ، فإنّ مناط الحكم بالاستناد المذكور هو عدم حصول الأثر
الصفحه ٤٥ : به الحكم حقيقة. وهكذا يقال في جهة الصلاة ،
فانّ الكون المأمور به فيها وإن كان كلّيّا ، لكنه إنّما
الصفحه ٤٩ : فصل الحرمة كما أنّ جنس الحرمة يناقض فصل الوجوب ، فيكونان في
اجتماع الحكمين في محلّ واحد من جهة واحدة
الصفحه ٥٥ :
والتحريم ، وحيث إنّ الحكمين المذكورين متضادّان يستحيل اجتماعهما في شيء واحد
ويستحيل من الحكيم إنشاءه لهما
الصفحه ٧٦ : الأفراد. وهو واضح الفساد. وحينئذ فتسليم حرمة
الفرد في المقام والحكم بعدم وجوبه مع الحكم بأداء الطبيعة
الصفحه ٨١ : الشيء الواحد ، إذ المفروض اتّحاد الطبيعتين بحسب الواقع
في ذلك الاعتبار وثبوت الحكمين المذكورين لهما
الصفحه ٨٧ : الطاعة والعصيان من الوجهين ، فالحكم بحصول
الإطاعة والعصيان على فرض أمر السيّد بالخياطة كيف ما اتّفقت لا