الصفحه ٥٤٧ : يكن حكمها بيّنا عن البراءة
الأصليّة وأوجب التوقّف فيها ثمّ استشهد بكلام بعض العامّة قال :
ثمّ أقول
الصفحه ٥٤٨ : حكمه بوجوب الاحتياط إذا كان النصّ المفروض ظاهرا في الوجوب ، دون ما إذا كان
ظاهرا في الندب ، أو كان
الصفحه ٥٥٤ : مقتضى الاحتياط التوقّف في الحكم ووجوب الإتيان بالفعل متى كان يقتضي
الاحتياط ذلك.
فإن قيل : إنّ
الأخبار
الصفحه ٥٥٧ : بوجوب الاحتياط نظرا
إلى حكم العقل.
نعم إذا لوحظ
دلالة الشرع على سقوط التكليف حينئذ فلا كلام. وما ذكر
الصفحه ٥٦٢ : في تعلّق الحكم ،
وحينئذ ففي الاقتصار على المتيقّن ودفع المشكوك بالأصل وعدمه وجهان.
ومن هنا وقع
الصفحه ٥٩٢ : محصورة محدودة ، وقد تكون غير
محصورة ، فهذه صور المسألة.
أمّا إذا كانت
الشبهة من جهة طريان ما يزيل الحكم
الصفحه ٥٩٣ : .
ومع الغضّ عن ذلك
فالحكم بالحلّ في الرواية مغيّى بعدم العلم بالتحريم. وبعد العلم به لو حصل الشكّ أو
الصفحه ٥٩٤ :
الحكم بحلّ المشتبه في هذه الصورة ظاهر بالنسبة إلى الحكم بحلّه في نفسه.
وأمّا بالنسبة إلى
حلّه في
الصفحه ٥٩٧ : دون انحصار الشبهة وعدمه مدفوع.
أمّا الأوّل :
فبأنّ لزوم العسر والحرج قد ينافي تشريع الحكم ، وقد يقضي
الصفحه ٦٠٠ : الباقي للحرام على مقتضى اختياره ، فهو قول بتحريم
التصرّف في الجميع أيضا وإن حكم بجواز التصرّف في كلّ واحد
الصفحه ٦٠٢ : في ذلك تحريم الحلال ، بل حكم بوجوب ترك الحلال لئلّا يؤدّي إلى فعل الحرام ،
ولا مانع منه. فمقتضى
الصفحه ٦١٥ : هناك تحصيل ظنّ بالأحكام في كثير من الأحيان ، مع أنّ تحصيل الحكم
المستفاد من تلك الأدلّة يندرج في
الصفحه ٦٢٠ : له الظنّ ، إذ لم يعتبر في
الحدّ حصوله. فثمرة الاجتهاد فيما إذا حصل منه الظنّ بالحكم هو الأخذ به
الصفحه ٦٣٤ : : بعد ما
تقرّر بملاحظة ما بيّناه أنّ الاجتهاد الواجب هو استفراغ الوسع في معرفة الحكم بعد
تحصيل المرتبة
الصفحه ٦٤٤ : يوجب حصول الظنّ للمقلّد نظرا إلى حكمه
بحجّية الظنّ الحاصل للمجتهد بالنسبة إليه ، وما دلّ على عدم حجّية