الصفحه ٤٠٦ : أراد نفي الوجوب مع عدم الحكم بالاستحباب فهو لا يلائم ما ثبت يقينا من
الشرع ، وإن أراد إثبات الاستحباب
الصفحه ٤١٢ : يريد به
خصوص العلم بالواقع ، بل ما يعمّه والعلم به من الطريق المقرّر للوصول إلى الحكم
وإن لم يكن مفيدا
الصفحه ٤٢٠ : قاضيا
بعدم جواز الأخذ به كذا يكون الظنّ المتعلّق بثبوت الحكم في الواقع أيضا قاضيا
بوجوب العمل بمؤدّاه
الصفحه ٤٣٥ : بالنسبة إلى ترك مقتضاه ، فإنّا نعلم
بالضرورة من المذهب حرمة العمل بمؤدّى القياس فنقطع أنّ حكم الله غير
الصفحه ٤٤٢ : : الأصل
فإنّ إثبات الحجّية يتوقّف على قيام الدليل عليه ، وحيث لا دليل على صحّة الرجوع
إليها والحكم
الصفحه ٤٥٤ :
الحكم الشرعي من جهتها ، مع أنّه لو قامت تلك القرينة على ثبوت الحكم من غير حصول
لفظ في المقام لم يكن حجّة
الصفحه ٤٧٦ : الآية على
المنع ، سيّما بملاحظة ما حكم فيها من جريان الحكم ولو على فرض كذب الخبر ، فيقدّم
على إطلاق
الصفحه ٤٧٧ :
وبالجملة : أنّ
الشارع قد طلب منّا الإتيان بما بلغنا فيه ثواب وحكم بترتّب ذلك الثواب عليه وإن
لم
الصفحه ٤٨٩ : رافعا للحكم
إلّا بالنظر إلى الظاهر من دون أن يكون هناك رفع لحكم ثابت بحسب الواقع لو لا حصول
الرفع
الصفحه ٤٩٠ : الوجود فلا يتباينان حتّى يكون رافعا له.
ثالثها : أنّ
الحكم هو الخطاب فهو قسم من الكلام ، ومع قدم الكلام
الصفحه ٤٩٥ : يقول : إنّ هذا الحكم سينسخ عنكم ، أو يقول : افعلوا كذا إلى أن أرفعه عنكم ،
ونحو ذلك.
وقد اعتبروا في
الصفحه ٥٠٢ : الشرعيّين ، لكون
الحكم عنده توقيفيّا متوقّفا على توقيفه وبيانه كالأوضاع اللفظيّة ، فليس للعقل
فيها مدخليّة
الصفحه ٥١٠ : به وكذا الذمّ ، والأشاعرة على أنّه إنّما يترتّب عليه بمجرّد حكم الشارع من
غير أن يكون لحكم العقل
الصفحه ٥٣٣ : في
الناسخ. ولا ضير في كون الزمان منوّعا للفعل الّذي هو عرض أيضا ، فيكون كلّ من
الحكمين متعلّقا بطبيعة
الصفحه ٥٤٢ : من العلوم الضروريّة المتوقّف حجّيتها على الاتفاق
عليها عنده ـ مدفوع ، بأنّ الاتّفاق على الحكم