الصفحه ٣٠٠ :
المستثنى ، فإنّه
إذا لوحظ الأمران كان مفادهما ثبوت الحكم لتمام الباقي ، كما هو المفهوم في العرف
الصفحه ٣٠٤ : حكم
العامّين كما لو قال «أكرم الفقهاء» و «أكرم الادباء» ثمّ قال «لا تكرم زيدا» وهو
مندرج في الفقها
الصفحه ٣١٢ :
: (وهذان القولان موافقان للقول الثاني في الحكم.)
ما ذكره مأخوذ من
كلام العضدي ، وقد تبعه جماعة من
الصفحه ٣١٣ : أنّه يحكم بالعموم في غير الأخيرة
على القول الثاني قطعا. وأمّا على هذين القولين فلا وجه للحكم بعمومه
الصفحه ٣١٧ : النظر إليه والدلالة عليه ، بل يكون المناط فيه هو بيان حكم المكلّف في ما يرد
عليه من التكليف ، ويراد منه
الصفحه ٣١٨ : حينئذ بالمظنون منهما ، أو
بأقوى الظنّين منهما ، وذلك لا يستدعي الظنّ بما هو الواقع في حكم المسألة حتّى
الصفحه ٣٢٥ :
العلم فكذا الحال
لو قلنا بقيام الدليل القاطع على حجّية مطلق الظنّ ، فإنّ الحكم هناك إنّما يتبع
ذلك
الصفحه ٣٢٧ : العلم بصحّة العمل وأدائه مطابقا للواقع.
ومن البيّن أنّ
صحّة العمل كما يتوقّف على العلم بالحكم كذا
الصفحه ٣٣٢ :
في حكم الشارع ،
فلو قام دليل ظنّي على حجّية أمر خاصّ ـ كظاهر الكتاب ـ قام حجّة ولو لم يحصل منه
الصفحه ٣٥٠ : وإنكار شدّة الحاجة إلى حكمه ضعيف
، فكيف يصحّ القول حينئذ بإهمالهم في بيان حكم المسألة وركونهم إلى مجرّد
الصفحه ٣٥٦ : ذلك كان الجميع حينئذ حجّة في حكم العقل وإن لم يحصل من شيء منها ظنّ
بالتفريغ أوّلا ، وذلك لعدم إمكان
الصفحه ٣٦١ : ء الفعل على الوجه
الّذي قرّره الشرع ، ولا يمكن معه الحكم بالبراءة.
فإن قلت : إنّه
كما قام الظنّ بالطريق
الصفحه ٣٦٩ :
للحكم بالحجّية دون الباقي ، فإنّه القدر اللازم من المقدّمات المذكورة دون ما
عداه ، إذ حكم العقل بحجّية
الصفحه ٣٧٦ : ذلك عنده ، ولم يتعيّن عندنا طريق خاصّ في الاحتجاج
بهما كان قضيّة حكم العقل حجّية الظنّ المتعلّق بهما
الصفحه ٤٠٥ : حينئذ : إنّ قضيّة حكم العقل بعد العلم بحصول
التكليف في الجملة ولزوم الإتيان بالواجبات وترك المحرّمات هو