الصفحه ٧٥ :
الجهتين والأخذ
بالراجح أو الحكم بالمساواة كيف! ولو جاز حصول الوصفين في الواقع نظرا إلى اختلاف
الصفحه ٨٢ : ، ولا أن تكون الطبيعة واسطة في العروض وتكون الجهة
تقييديّة وذلك لتعلّق الحكم بحسب الذات بالأفراد فإنّ
الصفحه ٩٠ : شيء
من تلك الخصوصيّات بالتحريم وإنّما المحرّم هو الطبيعة من حيث الوجود ، نعم يصحّ
الحكم على أفرادها
الصفحه ٩٨ : حينئذ بين الجهتين أو المقاومة ويكون الحكم الثابت له
على حسبه فلا معنى أيضا لاجتماع الحكمين.
وقد يورد
الصفحه ١١٢ : الفعل بعد ملاحظة جميع جهاته على الوجه المفروض ممنوعا من
تركه أو فعله ، سواء كان الباعث على الحكم المذكور
الصفحه ١١٣ :
الرجحان من ملاحظة
جميع جهات الفعل ، بل لو كان راجحا حينئذ بملاحظة بعض الجهات صحّ الحكم برجحانه
وإن
الصفحه ١٦٧ : بالنسبة إلى أفراد المرأة ،
فيصدق الحكم المذكور ولو كان جميع أفراد المرأة في الخارج خيرا من أفراد الرجل
الصفحه ١٧٢ :
المتعلّق للحكم في كلّ منها هو جنس اللئيم ولا يتعلّق ذلك الحكم المذكور إلّا
بالفرد غير أنّه في الثاني في ضمن
الصفحه ٢٠٤ : هو الحال في النفي الوارد على «كلّ» وما
يفيد مفاده ، فإذا تعلّق حكم بالجمع على الوجه المفروض فقد تعلّق
الصفحه ٢٢٧ :
ـ حسب ما قرّرناه في إرجاع المفرد المحلّى إلى العموم من جهة الحكمة ـ بأن يجعل
المعنى الجنسي مرآتا لملاحظة
الصفحه ٢٢٨ :
الحكم في غيره.
وأنت خبير بأنّه
لا يعقل فرق بين الوجهين فيما ذكره بعده ، بل ما أورده على الأوّل وارد
الصفحه ٢٤٧ : بيانه ، بل
الجمع المعرّف إشارة إلى جميع الوحدات المندرجة فيه ، ويكون الحكم متعلّقا بجميع
تلك الوحدات
الصفحه ٢٥٦ :
تقييد الحكم به.
والمراد بالمتّصل ما لا يستقلّ بنفسه ، وبالمنفصل ما يكون مستقلّا في إفادة الحكم
وإن
الصفحه ٢٧٦ :
الأفراد وإخراج المخرج عن الحكم فليس ذلك إذن مستعملا إلّا في العموم. وإمّا أن
يكون باستعماله فيما دون
الصفحه ٢٧٩ : التناقض في الاستثناء نظرا إلى ما
يترآى من إثبات الحكم تارة للمستثنى ونفيه عنه اخرى.
ولهم في التفصّي
عنه